«شؤون الوطني»: الانتخابات تضع المرأة في مركز صنع القرار وخدمة قضاياها

أكد الوكيل في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد الغفلي، حرص القيادة في الدولة على مشاركة المرأة الإماراتية بقوة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، موضحاً أن الانتخابات تضع المرأة في مركز صنع القرار، وخدمة قضاياها.

وأكد الغفلي، في محاضرة بعنوان: «التمكين السياسي للمرأة»، استضافتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وحضرها عدد كبير من الرجال مقابل حضور ضعيف للنساء، أحقية المرشح القيام بأي نشاط لإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، لكن في إطار المحافظة على القيم ومبادئ المجتمع، وتجنب الأفكار التي تدعو إلى الإثارة والتعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، محذراً من ممارسات دعائية تخالف قواعد الترشح مثل استخدام الرسائل النصية والمرافق التعليمية والصحية والتجارية ودور العبادة، مشيراً إلى أنه تم تحديد سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمليوني درهم، لكنه حذر من الاعتماد على مصادر تمويل أجنبية أو مجهولة المصدر.

وتفصيلاً، قال الغفلي إن برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 2005، بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد، شكل علامة فارقة في تعزيز أسس المشاركة في صنع القرار الوطني، ويعد المجلس الوطني الاتحادي لاعباً محورياً فيه، بوصفه السلطة المساندة والمرشدة والداعمة للمؤسسة التنفيذية.

وتابع أن الدولة تحرص على تمكين المرأة وأخذ حقوقها كاملة، إذ تمت إزالة كل ما من شأنه أن يعطل مشاركتها في مختلف القطاعات الثقافية والتشريعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية وغيرها، وانعكس ذلك إيجابياً على الهيئات الانتخابية، إذ قفزت مشاركة المرأة إلى نسبة 48% في العام الجاري، مقابل 46% في 2011.

وأكد الغفلي أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، من خلال وجودها في موقع صنع القرار، ما يمكنها من إبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها وإعطائها الأولوية، ضمن عملية تنمية المجتمع، وتمكنها من الإسهام في تعزيز السياسات الوطنية والمحلية، التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تواجه النساء والأطفال والفئات المحرومة، علاوة على الإسهام الإيجابي في القضايا المحلية، مثل التعليم والبنية التحتية والصحة، موضحاً أن مشاركتها السياسية الجادة تسهم في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الأدوار التنموية للمرأة، مشيراً إلى أن الأرقام تعزز ترسيخ ثقافة مشاركة المرأة في الانتخابات.

وشرح الكيفية التي يمكن أن تشارك بها المرأة في الحياة السياسية، مبيناً أن الفرصة متاحة لها من خلال الترشح لانتخابات المجلس الوطني أو التصويت كناخبة، وعرف دور المجلس الوطني كإحدى السلطات التشريعية المشاركة في مناقشة وإقرار التشريعات ومناقشة قضايا المواطنين واحتياجاتهم، إلى جانب تعزيز الأجهزة التنفيذية ومجالات التنمية البشرية.

وبخصوص قواعد الترشح، طالب الوكيل في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي المرشحين، بمراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، والتي تلزم من يشغل وظيفة عامة بالتوقف عن ممارسة وظيفته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ثم العودة إليها إلى الوظيفة في حالة عدم فوزه، مع خصم أيام توقفه من إجازته المقررة، أو تحتسب له إجازة من دون راتب، إذا لم يكن له رصيد كافٍ، وبالنسبة لذوي الصفة العسكرية، ينبغي عليهم الحصول على موافقة جهة العمل على منحهم الإجازة، فيما يتعين على المرشح من أعضاء السلطة القضائية تقديم استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم، فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين.

وذكر أن الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة غير المستطيعين لأداء التصويت، فيبدي رأيه بشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو من يفوضه، كما أن المرشح نفسه أو وكيلا عنه، هما من يحق لهما حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

وأكد الغفلي أحقية المرشح في القيام بأي نشاط يهدف لإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي، لكن في إطار المحافظة على القيم ومبادئ المجتمع، وتجنب الأفكار التي تدعو إلى الإثارة والتعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي، وتجنب الخداع والتدليس أو أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، وتجنب الوعود والبرامج التي تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

وشدد على أنه غير مسموح استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، كما تحظر الدعاية للمرشح في بعض الأماكن مثل المدارس، والجامعات، والمعاهد، ودور العبادة، والمستشفيات، والمباني الحكومية وشبه الحكومية، والحدائق العامة، والمراكز التجارية، كما تحظر مكبرات الصوت إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.