قائمة مرشحي «الوطني» الاحتياطيين تظل «تحت الطلب» 45 شهراً

أفاد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور قرقاش، سيتولى تشكيل لجنة الفرز المعنية بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في الثالث من أكتوبر المقبل، موضحاً أنه «بعد الانتهاء من فرز الأصوات وتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية، سيتم تحديد قائمة الاحتياط الخاصة بكل إمارة، على أن تظل هذه القائمة «تحت الطلب» لمدة 45 شهراً، أو ثلاث سنوات وتسعة أشهر من مدة انعقاد المجلس، المحددة بأربع سنوات.

وتنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لانتخابات المجلس، على أن اللجنة الوطنية تتولى تنفيذ انتخابات المجلس بحرية ونزاهة وشفافية، مانحة إياها عدة مهام لتحقيق هذا الهدف، منها إصدار برنامج زمني للانتخابات يحدد مواعيد بدء الترشح، ومهلة العدول عن الترشح، وموعد إجراء الانتخابات في كل إمارة، ومهلة الطعون في الانتخابات، وموعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتشكيل فرق العمل المكلفة بتنفيذ العملية الانتخابية، وحق الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة، كل في مجاله، إضافة إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين.

وقال الغفلي إن «لجنة فرز انتخابات المجلس، التي سيتولى قرقاش رئاستها، ستكون مركزية، بحيث تتخذ من المركز الانتخابي الرئيس في أبوظبي مقراً لها، موضحاً أن الأصوات ستنتقل إلى اللجنة بمجرد ممارسة عملية الاقتراع داخل أي مركز انتخابي».

وأضاف أن «الأصوات ستحفظ بشكل مباشر في قاعدة البيانات المركزية، وتجمع في المركز الرئيس المخصص لإعلان نتائج التصويت، وبذلك لن تكون هناك حاجة إلى مندوبين عن لجنة الفرز داخل لجان الانتخابات الرئيسة بمختلف إمارات الدولة، لأن نظام التصويت سيكون معتمداً على مركزية البيانات»، مشيراً إلى أن «إعلان نتائج الانتخابات سيكون مركزياً، من مقر لجنة الفرز في إمارة أبوظبي، ولن يكون هناك إعلان للنتائج من لجان الإمارات الأخرى».

وتابع: «بعد الانتهاء من فرز الأصوات، وتحديد الفائزين بالمقاعد المخصصة لكل إمارة، وفقاً لأعلى عدد من الأصوات يحصل عليه المرشح، سيتم تحديد قائمة الاحتياط الخاصة في الإمارة تنازلياً، ووفقاً لأعلى عدد في الأصوات بعد القائمة الرئيسة».

وأكد الاستعانة بقائمة الاحتياط، في حال خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، بحيث يحل محله المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط الخاصة بالإمارة التي خلا مقعدها.

من جهة أخرى، استثنت التعليمات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، بشأن انتخابات المجلس المقبلة، فئتين للناخبين من الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً، هما الأميون (الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة)، وذوو الإعاقات التي تحول دون تعاملهم مع الجهاز الإلكتروني، كالمكفوفين مثلاً.

وأوضحت التعليمات أنه يحق لبعض الناخبين التصويت بأنفسهم شفاهة، بشكل سري، إذا ما حالت ظروفهم الصحية أو البدنية دون التعامل مع النظام الإلكتروني، شريطة موافقة وحضور رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضاء اللجنة الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.

ولفتت التعليمات إلى أنه في حال استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخاب لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الانتخاب أمام رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها.