«قانون التمييز» منـح الإمارات سبقاً تشريعياً عالمياً.. وإقراره لــم يحتمل التأجيل

أكد أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي أن سرعة إصدار #قانون_مكافحة التمييز_والكراهية، كمرسوم بقانون من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، دون انتظار عرضه على دور الانعقاد المقبل للمجلس الوطني، إنما يمثل بُعْد نظر ورؤية استشرافية ثاقبة وقراءة حكيمة للمستقبل القريب، ودرءاً لمخاطر لا يُحتمل التأني أو تأجيل التعامل معها، موضحين أنهم سعوا لطرح ملف مكافحة الكراهية والتمييز خلال مناقشات البرلمان الدولي منذ عامين، لمحاولة إيجاد دور برلماني في هذا الاتجاه، لكن الدول كافة تهربت من مناقشته خوفاً من المتشدقين بالكلام عن الحريات.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن القانون يعد إجراء استباقياً، أو وقائياً، ضد ما يحيط بالدولة ومنطقة الخليج العربي، بل والوطن العربي، من مخططات وتحديات ومساعٍ لتأجيج الفتن والانقسامات، والحض على الكراهية وازدراء الآخر، معتبرين أن إقراره منح دولة الإمارات سبقاً تشريعياً على دول العالم كافة، في مواجهة جرائم التمييز والكراهية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، أول من أمس، مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، وكذلك مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت جريمة نتيجة لذلك.

وشمل مرسوم القانون تطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية، تصل إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المُجرمة بنصوص القانون.

وقال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، أحمد عبيد المنصوري، «إن المجلس تبنى ملف مكافحة التمييز والكراهية وعدم ازدراء الأديان على صعيد البرلمان الدولي منذ عامين تقريباً، في محاولة لإيجاد دور برلماني في هذا الاتجاه، وذلك في بند طارئ سعينا لإقراره دولياً، لكن وقتها لم نجد أي دولة تقف بجانبنا خوفاً من الكلام عن الحريات، على الرغم من أنه كان يحذر ويواجه كل ما يعانيه العالم بشكل عام، والمنطقة العربية خصوصاً، من صراعات ومساعٍ للانقسامات وتأجيج للطائفية والكراهية»، مشدداً على أن «القانون يتخذ خطوات استباقية لاحترام الأديان وعدم ازدرائها ويحمي الأفكار البناءة والدول من الانزلاق لما تعانيه الآن».

وأضاف المنصوري أن «القانون بنّاء وقوي وسبّاق ويعبر عن صحيح الإسلام الذي يحث على المحبة والتآخي، وينأى عن الكراهية والطائفية، وأراه أفضل وسيلة ردع لضبط أي مجتمع، وليس على مستوى الدولة فحسب، لذلك أتمنى أن تسير بقية الدول العربية على هذا الدرب، وتقر قوانين مشابهة».

ولفت إلى أن الدول التي رفضت مناقشة القانون كانت تتشدق بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحرية التي تطبق بمعايير غير مسؤولة في وطننا العربي ألحقت الخراب بعدد كبير من دوله، بدءاً من العراق وصولاً إلى سورية، تحت هذه المسميات».

واعتبر المنصوري أن أهم أسرار نجاح القانون أنه أوجد ضوابط للحريات بشكل يعبر عن الثقافة الإماراتية، وأُقر في دولة تتمسك بهويتها وتقوم على قيم وأسس احترام الأديان والآخرين والتعايش معهم، وتالياً فإن هذه الأمور حينما يتم ترجمتها إلى قانون ستكون شديدة الإيجابية في الإمارات، بعكس دول أخرى تتشدق بحقوق مزعومة قد تنال من وحدتها وشعوبها.

وقال إن «توقيت صدور القانون مناسب، في ظل ما يحيط بالدولة من تحديات أمنية واستراتيجية، وأخطار أفكار التطرف والطائفية والمذهبية التي باتت تهدد دولاً في الخليج العربي».

من جهتها، أكدت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني، الدكتورة أمل القبيسي، أن المجلس دائم الحرص على التأكيد في المحافل الدولية التي يشارك فيها، لاسيما اتحاد البرلمان الدولي، على توجهات دولة الامارات وقيادتها الداعمة لنبذ التطرف وازدراء الاديان، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتأكيد التمسك بمبادئ التسامح الديني الذي ينبع من عقيدتنا الاسلامية السمحاء.

وقالت القبيسي إن «المجلس الوطني كان رفع مقترحات عدة للاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة الأمن والسلم الدوليين الدائمة فيه، لتبني موضوع أهمية احترام الأديان والرموز السماوية ونبذ الكراهية والتطرف، ومكافحة أشكال التمييز كافة، كأساس للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يؤكد ريادتها في هذا الاتجاه الحضاري».

وثمنّت القبيسي حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إصدار القانون «ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الإساءة إلى الأديان، أو زعزعة الاستقرار الداخلي، أو زرع الفتن والنعرات أو التمييز بين الجماعات، وتحريض الفرقة والعنف، أو التعدي على أي من الكتب السماوية ومحاولة إتلاف أو تدنيس دور العبادة».

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني، أحمد مفتاح الزعابي، إن «صدور القانون في الوقت الراهن كان ضرورة ملحة، خصوصاً بعد انتشار النعرات الطائفية وتفشي الحض على الكراهية وازدراء الأديان والمذاهب، في المحيط العربي»، مؤكداً أن «هذا المرسوم يتماشى مع ما تنادي به الشريعة الإسلامية من حث على عدم التنابز بالألقاب، ومنع الكراهية والنعرات الطائفية وإذكاء الفتن بين البشر».

واعتبر الزعابي أن قانون التمييز سينجح في التفريق بين القاعدتين القانونية والعرفية في المجتمع، قائلاً إن «الشعب الإماراتي متحاب، ولا يتأثر بالفتن، بل يلفظ كل من يسعى إليها، وعلى الرغم من كون هذه الأمور بعيدة عن ثقافتنا، إلا أنها باتت محيطة بنا جغرافياً، ومن ثم جاء قرار القيادة استباقياً فحوّل اللفظ العرفي للازدراء والتمييز، إلى قاعدة قانونية تُجرّم من يخالفها، بهدف منع تسلل تلك المخططات سواء عن طريق من يريدون لمنطقتنا السوء، أو باستغلال حسني النوايا».

واعتبر عضو المجلس الوطني، حمد الرحومي، أن القانون جاء للوقاية من محاولات هتك النسيج الاجتماعي للدولة، وقطع الطريق على المحاولات المتدرجة لإيجاد تصنيفات فئوية وعنصرية دخيلة على ثقافتنا ومجتمعنا، لتؤجج الفتن والكراهية، مثلما حدث في دول عدة بالمنطقة.

وقال ان «القانون سينجح في دفن الفتن وإجهاض محاولات بث الفرقة، التي تشبه السرطان، الذي إذا تسلل إلى عنصر واحد في المجتمع فسيتمكن من نسيجه بالكامل، الأمر الذي ستفشل معه أي حلول علاجية، ومن هنا جاءت أهمية صدور القانون، لاسيما في ظل الانتشار الملحوظ للتعليقات على المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي، التي تمثل بداية الصعود لسلّم التمييز والكراهية، سواء عن طريق التحدث بقصد أو بحسن نية، لكن القانون أغلق هذا السلم تماماً ليقضي على أي محاولات لإثارة النعرات أو القلاقل داخل الدولة».

وأضاف أن «القانون لن يتعارض أو يمنع حرية الاختلاف مع الآخر، سواء في الرأي أو الفكر أو العقيدة، شريطة أن يكون خلافاً حضارياً تحكمه ثوابت المواطنة والولاء والانتماء للدولة والقيادة، لا أن يكون هداماً للمجتمع بعزل الآخر أو التهجم عليه أو تصنيفه».

وتابع: «نحن أخذنا عبرة مما يحدث في الجوار، وتالياً لا يجب فتح المجال لتهديد أمن الوطن من خلال السماح لبعض الساعين إلى تحقيق أهداف خارجية، أو حتى شخصية، ببث الأفكار التي من شأنها المساس بنسيج وأمن الدولة، وإيجاد العداوات الداخلية»، مؤكداً أن «ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي من آراء غير صحية ومحزنة ومخزية، خصوصاً على مدار الشهرين الماضيين، عجّلت من صدور القانون لقطع المجال أمام المتربصين بنا، ولذلك صدر كمرسوم بقانون لعدم انتظار انعقاد المجلس الوطني الاتحادي، لكون الأمر لا يحتمل أي تأجيل».