الشومي: «قانون الطفل» يجيز عقوبات على الوالدين المقصّرين

قالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، إن قانون الطفل، الذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، يجيز توقيع عقوبات على الأهالي، في حال ثبت أنهم أهملوا رعاية أبنائهم، ما جعلهم ضحية للتحرش والاعتداء، موضحة أن القانون الحالي يعاقب المتحرش، ويترك الآباء حتى لو كانوا أهملوا رعاية أطفالهم.

وحذرت الشومي، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة، لمدرسات الحضانات تحت عنوان: «كيف نحمي أبناءنا من التحرش؟»، الذي يمكن أن يحدث للأطفال من عمر سنتين حتى 16 سنة، مشيرة إلى أنه ينبغي معرفة الآثار المترتبة على التحرش، وكيفية اكتشافه، ومساعدة الطفل.

وقالت إنه ينبغي توعية الأمهات بكيفية اكتشاف تعرض أبنائهم للتحرش من قبل آخرين أكبر منهم سنّاً، سواء في المدارس أو في البيوت.

وأضافت أن قانون الطفل، الذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، يجيز توقيع عقوبات على الأهالي، في حال ثبت أنهم أهملوا في رعاية أبنائهم، ما جعلهم ضحية للتحرش والاعتداء، موضحة أن القانون الحالي يعاقب المتحرش، ويترك الآباء حتى لو كانوا أهملوا رعاية أطفالهم.

وأوضحت الشومي، أن التحرش لا يكون فقط بالاتصال المباشر بين الطفل والمعتدي، إنما يكون حتى من خلال وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وفي أحيان يكون عن طريق الألعاب الإلكترونية، حتى لو كانوا على بُعد مسافة كبيرة.

وتابعت أن التحرش قد يكون باستخدام ألفاظ خادشة للحياء أمام الطفل، أو جعل الطفل يرى مقاطع فيديو مخلة، أو بصورة غير مناسبة لعمره، مضيفة أن كل طفل قد يتعرض لأساليب عدة للتحرش، وفق عمره وطريقة تعامله مع الأمر، إذ إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة قد يتعرضون للتحرش من أقرب الناس إليهم، الذين يبقون عندهم دون رقابة مباشرة من الوالدين.

وأضافت أن الأطفال بين الخامسة والـ12 قد يتعرضون للتحرش من كل من يختلط بهم دون رقابة داخل المنزل أو خارجه، حتى إن كانوا أصدقاءهم، أو أشخاصاً أكبر منهم سناً يغرونهم بهدايا قيّمة، وقد يتعرض الطفل في هذه الحالة للتهديد في حال حاول إبلاغ أحد والديه.

وأكدت الشومي، أن عدم توعية الأطفال بالموضوعات التي لها علاقة بالتحرش، وتحذيرهم من التعرض لمثل هذه المواقف قد يجعلهم عرضة للمتحرشين، خصوصاً أنهم لا يعرفون كيفية التصرف أو لمن يلجأون.