106 حالات عنف جنسي وجسدي ضد أطفال في أبوظبي العام الماضي

طالب مشاركون في ندوة «العنف الجنسي والجسدي ضد الأطفال» بإدراج مواد دراسية قانونية لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، خصوصاً في مسألة العنف الجنسي، وحماية الأطفال من الوقوع ضحايا العنف الجنسي عبر توعيتهم بكل الطرق، فيما كشف رئيس نيابة الأسرة في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، عن تسجيل 106 حالات عنف جنسي وجسدي خلال العام الماضي 2014، منها 19 حالة وفاة بالخطأ، مقابل 118 حالة خلال عام 2013، منها 27 حالة وفاة.

وأوصت الندوة، التي نظمتها نيابة الأسرة في دائرة قضاء أبوظبي، أمس، بضرورة التوعية الصريحة للأبناء منذ الصغر بمضار وكيفية التحرش، عبر إفهام الطفل الفرق بين اللمس المسموح به وغير المسموح به، والمراقبة المستمرة للأطفال عند لعبهم والتعرف إلى أصدقائهم دون تسلط، والحرص على عدم التحدث عن الأمور الجنسية بحضور الأبناء، والعمل على طمأنة الأطفال بأن الوالدين دائماً في حمايتهم من أي تهديد يتعرضون له.

وتضمنت التوصيات ضرورة التركيز على الحوار الدائم والمستمر مع الابناء، وتزويد الأطفال بالثقة بالنفس ورفض كل تحرش يتعرضون له، والهروب وطلب المساعدة والصياح بصوت عالٍ، وعدم الاستسلام بسهولة، ومراقبة مواقع الانترنت التي يدخلها الأطفال حتى لا يؤدي ذلك الى استغلالهم وتحريضهم على الممارسات الجنسية.

وقال الضنحاني، إن جريمة الاعتداء على سلامة الجسم تعد أكثر أشكال العنف ارتكاباً على الأطفال، إذ بلغ عدد القضايا خلال عام 2013 نحو 30 قضية، وكان الوالدان أكثر المعتدين على الأطفال بمعدل 19 حالة، تلاهما الخدم بست حالات، وفي العام الماضي بلغ عدد القضايا 22 قضية، تصدرها الوالدان ثم الخدم.

وأشار إلى وقوع 64 قضية عنف جنسي ضد أطفال خلال العام الماضي، تصدرها مستخدمو المنزل بواقع 15 حالة، تليهم فئة العمال بـ11 حالة، ثم المراهقون بواقع 11 حالة، وبائعو المحال سبع حالات، والوالدان ثلاث حالات.

وبين الضنحاني أن العنف الجنسي ينقسم إلى نوعين: الأول الإساءة الجنسية بالقول مثل التحريض على ممارسة الدعارة والفجور والجنس أو عرض الأفلام الخليعة على الطفل والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، أما الثاني فالمواقعة بالإكراه.

وأشار إلى أن طرق استدراج الأطفال تنقسم إلى قسمين: الأول الترغيب بحيث يظهر المتحرش بمظهر الطيب الذي يخاف على الطفل، والثاني الترهيب بأن يكون باستخدام الإكراه المعنوي المتمثل في التهديد والتخويف بإفشاء السر أو الإكراه المادي باستخدام الضرب والإيذاء الجسدي على الطفل لإجباره على ممارسة الجنس.

وشرح كيفية اكتشاف تعرض الطفل للتعدي الجنسي، الذي يتم إما عن طريق الإبلاغ المباشر من قبل الطفل لوالديه، أو اكتشاف الأم عند تنظيف أو ملاحظة تغير في سلوكياته.

وذكر الضنحاني، أن الأسباب التي تؤدي إلى العنف الجنسي على الطفل تتضمن ضعف الرقابة، ووجود فجوة بين الأهل والأطفال، والقيام بسلوكيات قد تؤدي إلى تحفيز الطفل، أو رؤية مناظر تثير الطفل في التلفاز والإنترنت، وتقليدها على أقرانه، والألعاب وما تحويه من إيحاءات، والسباحة مع الآخرين والنوم معهم على فراش واحد، واطلاع الطفل على المثيرات الجنسية، وتشجيع رفقاء السوء من المراهقين لبعضهم بعضاً على ممارسة الأفعال الجنسية، وانتشار الهواتف المتحركة وإساءة استخدامها.