عضو في «الوطني» يحذر من تهريب عقاقير مخدرة في عبوات غير مرخصة

أفاد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور يعقوب النقبي، بأن اللجنة انتهت في اجتماعها الأخير من مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، مؤكداً أنها ستعتمد التقرير النهائي بشأنه «في القريب العاجل»، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

وأضاف النقبي أن »خطورة الموضوع تكمن في عمليات تهريب بعض العقاقير المخدرة، مثل الترامادول، في عبوات غير مرخصة، ولا تطابق المعايير والمواصفات الفعلية للدواء، فبعضها يصنع بتركيز عالٍ جدا، مما يسبب لمتعاطيه مشاكل صحية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة«.

من جانب آخر، يعقد المجلس الثلاثاء المقبل جلسة يوجه أعضاؤه خلالها ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول موضوعات مختلفة.

وتفصيلا، قال النقبي لـ «الإمارات اليوم» إن اللجنة ناقشت ملف العبوات غير المرخصة ضمن محاور حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة، والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدنيين، لافتا الى أنها اطلعت خلال اجتماعاتها السابقة على دراسات تحليلية، واستمعت إلى آراء مختصين حول الموضوع وتعايشت مع الواقع الميداني من خلال لقاءات مع مهتمين بتعاطي المواد المخدرة«.

وشدد على أهمية الدور الرقابي لوزارة الصحة على الصيدليات والعيادات الخاصة، ومنها العيادات النفسية، ومراقبة طرق صرف الأدوية، وكمياتها، وأنواعها التي تصرف لكل مريض، حسب الحالة المرضية، مشيراً إلى أن »هناك ضرورة قصوى للتنسيق على المستوى الاتحادي بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص لمواجهة هذه الظاهرة«.

وقال النقبي إن »اللجنة بذلت جهدا كبيراً في البحث عن أنسب الحلول لمواجهة هذه الآفة، وذلك في إطار خطة عملها بشأن موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة بهدف الخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في تقليص حجم المشكلة والحد من انتشارها«، مشيراً إلى أن اللجنة بحثت سبل مواجهة هذه الآفة عبر مناقشات مع الجهات المختصة.

وأكد أن أعضاء اللجنة أجروا زيارات ميدانية تهدف إلى الاطلاع عن قرب على الجهود المبذولة من مختلف الجهات في الدولة لمحاربة هذه الآفة، ومتابعة الدور التأهيلي والعلاجي المقدم للمدمنين، والعمل على تكاتف الجهود بين المجلس الوطني وبين المجتمع، خاصة داخل الأسر وفي المدارس والجامعات، مثنياً على الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية والجهات المختصة في مكافحة المخدرات ونشر الوعي بين الجمهور من خلال برامج الكترونية متطورة متاحة للجميع.

وقال :»من خلال اجتماعنا مع ممثلي وزارة الداخلية لبحث هذا الملف، يمكن القول إن لدى الوزارة خطة استراتيجية واضحة المعالم، تعنى بمكافحة كل أشكال الجريمة، بما فيها المخدرات، ولكن من الضروري دائما ان يتعاون الجميع في تسليط الضوء من مُختلف الجوانب على التحديات التي تواجه المجتمع، خاصة مثل هذه الجرائم«، مشدداً على أن مواجهة هذه الآفة واجب مجتمعي وطني يبدأ من الأسرة، وينبغي على جميع مكونات المجتمع التصدي لها »حسب قوله".

من جانب آخر، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر الثلاثاء المقبل، في مقره بأبوظبي برئاسة محمد أحمد المر، لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك.

ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، إذ يوجه كل من حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لنادي برشلونة «، وأحمد محمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول » تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية «، ويوجه سلطان جمعة الشامسي سؤالاً إلى وزير العدل بشأن» مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل«، وتسأل عائشة اليماحي وزير الصحة، عبدالرحمن محمد العويس، حول »التعقيم في المستشفيات«، ويوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى وزير الصحة بشأن التزام المقاهي بتطبيق نص المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ». ويسأل علي عيسى النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول «التشريعات واللوائح الخاصة بتنظيم السكك الحديدية ».