الدفعة الأولى من «الخدمة الوطنية» تنهي تجنيدها 28 مايو

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأن الدفعة الأولى ستنتهي من تأدية الخدمة في 28 مايو المقبل، مشيرة إلى أنها ستصرف بطاقة تفيد بانتهاء المجند لمتطلبات الخدمة الوطنية، وسيحال ملفه الشخصي إلى قيادة الاحتياط.

والتحقت الدفعة الأولى من الطلبة المكلفين بتأدية الخدمة الوطنية في 30 أغسطس الماضي بمعسكرات التدريب، وشملت معسكر سيح اللحمة، ومعسكر العين، ومعسكر ليوا، ومعسكر المنامة، وللإناث في مدرسة خولة بنت الأزور.

وتبلغ مدة الخدمة الوطنية للذكور الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى تسعة أشهر، وتبلغ بالنسبة للذكور الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة سنتين، في حين تبلغ الخدمة الوطنية للإناث وبغض النظر عن المؤهل العلمي تسعة أشهر، ويجوز وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة تعديل تلك المدد وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.

وذكرت الهيئة أن المجندين حصلوا على برامج تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية، فضلاً عن تهيئة وتنمية الأساليب والحياة الصحية للمجندين، ورفع لياقتهم البدنية والصحية من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة، الأمر الذي يدعم المجند في تلبية المتطلبات البدنية في أي واجب يؤديه خلال التحاقه بالخدمة.

وألزم القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بالسماح للمواطنين العاملين لديها بالالتحاق بالخدمة.

وأكدت أن الخدمة الوطنية إلزامية على كل مواطن بلغ الـ18 من عمره ولم يتجاوز 30 عاماً في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الـ18 ولم تتجاوز الـ30 من عمرها اختيارياً، شريطة موافقة ولي الأمر، وتأتي الموافقة على كل ما ذكر من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأوضحت الهيئة أن بيانات كل من أنهى خدمته الوطنية تُنقل إلى سجلات الخدمة الاحتياطية، ويتم استدعاؤهم لحالات محددة، منها أغراض التدريب أو التمرين، والالتحاق بدورات تأهيلية لخدمة الاحتياط، وإجراء التدابير المتخذة للتعبئة العامة أو الجزئية، وفي حالات التعبئة العامة أو الجزئية أو الحرب أو إعلان الأحكام العرفية أو أي خطر يهدد الدولة، وأي حالات أخرى يقدرها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.