«الوطني» يؤجل جلسة اليوم إلى موعد لاحق

قرّر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل الجلسة التي كان مقرراً انعقادها اليوم، وخاطبت الأمانة العامة للمجلس أعضاء المجلس بالتأجيل، على أن يتم تحديد موعد انعقادها في وقت لاحق.

وتنص المادة 59 من لائحة تنظيم المجلس الداخلية على أنه يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد، إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.

ويعد رئيس المجلس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأعضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك.

وكان من المقرر أن تشهد جلسة اليوم، التي تم تأجيلها، مناقشة عدد من الموضوعات التي انتهت اللجان من دراستها ومناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعتها الى رئيس المجلس لمناقشتها في جلسات عامة، ومنها سؤال موجه من العضو أحمد عبيد المنصوري لوزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وآخر موجه من العضو حمد أحمد الرحومي، لوزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، حول تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بجانب مناقشة سياسة مصرف الإمارات المركزي، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

 

طباعة