«طعون الوطني» تطلع على 16 شكوى ضد جهات حكومية

اطلعت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة فيصل الطنيجي، على 16 شكوى مرفوعة ضد جهات حكومية.

وقال الطنيجي إن اللجنة بحثت الشكاوى التي كان معظم مضامينها تظلمات وظيفية، وقامت ببحث بعض الشكاوى ودراستها، فيما تم حفظ شكاوى أخرى معروضة حالياً أمام القضاء.

وأكد استمرار اعتماد اللجنة على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية المعنية لحل الشكاوى المرفوعة إليها، من خلال زيارات ودية إلى الجهات ذات العلاقة بالشكوى، مضيفاً أن تعاون الجهات المعنية بالشكاوى أسهم بشكل كبير في سرعة حل العديد من الشكاوى التي كانت مطروحة أمام اللجنة.

ولفت إلى أهمية تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الذين لديهم شكاوى تجاه جهات حكومية اتحادية قبل رفعها إلى القضاء.

حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة أحمد عبدالملك أهلي، والأعضاء الدكتور محمد مسلم بن حم، وأحمد محمد الشامسي، وعلي جاسم.

يذكر أن المجلس الوطني الاتحادي يتلقى الشكاوى وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة.

ووفقاً للمادة «119» من اللائحة الداخلية للمجلس، يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عليها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة «120» على ما يلي: «تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى». وحسب المادة «121» تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس.