«تنمية المجتمع»: امتحان لفحص المهنيين الاجتماعيين

كشف المدير التنفيذي للرقابة والتراخيص في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور عمر المثنى، عن عمل الهيئة على إعداد امتحان كفاءة لفحص المهنيين العاملين في تقديم الرعاية والتأهيل الاجتماعي وتحديد مستواهم، على أن تنجز محاوره ويعتمد في موعد أقصاه يونيو المقبل.

وقال المثنى لـ«الإمارات اليوم» إن عدد المهنيين الاجتماعيين، الذين تم ترخيصهم خلال العام الماضي، وصل إلى 49 مهنياً، إلا أن عدد المرشحين لتقديم طلب الترخيص أعلى بكثير، ولكنهم لم يتمكنوا من جمع الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم، مضيفاً أن الامتحان المزمع إعداده سيزيد من فرصة ترخيص العديد من المهنيين الذين حالت بعض الظروف الحياتية والعملانية دون امتلاكهم الشهادات المطلوبة للترخيص.

وأوضح المثنى أن الامتحان سيكون بمثابة أداة إضافية تستخدمها الهيئة في دراسة مستوى وتقييم المهنيين الطامحين إلى الترخيص، حيث يصعب على بعضهم إثبات قدراته المهنية والعلمية في حال عدم استيفائه المستندات العلمية والمهنية المطلوبة للترخيص.

وكانت الهيئة قد وضعت في مطلع عام 2013 لائحة تشمل ‬454 مهنياً اجتماعياً يمارسون عملهم من دون ترخيص، وقامت حينها بتوجيه إنذارات لأي مهني يمارس عمله من دون ترخيص، ليتوقف فوراً عن العمل، محذرة من أنه في حال عاود ممارسة المهنة قبل التقدم للترخيص ستتم مخالفته وتغريمه.

وتندرج تحت قطاع المهنيين الاجتماعيين أربع مهن اجتماعية، تتضمن: الأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، والمعالج الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة المتخصص في تأهيل الأشخاص الذين لديهم إعاقة.

وأكد المثنى أن الامتحان لن يكون اختباراً دراسياً أو علمياً، بل امتحان كفاءة مدروس ومعدّ بعناية للكشف عن قدرات المهني بشكل عملي، يعتمد على قياس خبرته ومهارته من خلال تعامله مع حالات حية وسيناريوهات من واقع المشكلات الاجتماعية التي يعمل المهنيون بفئاتهم الأربع على حلها، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل من أجل مواجهتها، وأضاف أن «هناك تعاوناً مع جامعة الإمارات، كجهة مرجعية أكاديمية، لإعداد محاور الامتحان، وسنعمل مستقبلاً ليكون إلكترونياً».

وأوضح أن «كل مهني اجتماعي يسعى إلى الترخيص يتم التعامل معه كحالة مستقلة، ويدرس ملفه على حدة من قبل لجنة التراخيص المكونة من نخبة من الاختصاصيين المهنيين والأكاديميين، وذلك حرصاً على اتخاذ القرار السليم وضمان عدم استبعاد أي كفاءة يمكن الاستفادة من خبراتها بسبب إجراءات قد تحرمها من ممارسة المهنة نتيجة ظروف خارجه عن الإرادة».

وقال المثنى إن هناك بعض المهنيين غير قادرين على استخراج شهاداتهم العلمية أو العملية من مصدرها الأصلي، نظراً إلى تردي الأوضاع السياسية، أو تغيرات معينة طرأت على حياتهم عرقلت إصدارهم الوثائق، وتابع أن هناك بعض المهنيين يمتلكون خبرة طويلة وكفاءات عالية في مجال عملهم، إلا أنهم لا يمتلكون المؤهل العلمي المطلوب لترخيص الفئة التي ينتمون إليها، ما يجعل امتحان الكفاءة أداة فحص فعالة للكشف عن خبراتهم.