%70 انخفاضاً في مخالفات مزارع مليحة

كشف مدير بلدية مليحة، مصبح سيف عوض الكتبي، عن تراجع مخالفات المزارع بشكل ملحوظ، بنسبة وصلت إلى 70%، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها البلدية للقضاء على بعض الظواهر السلبية، مؤكداً أن البلدية منحت أصحاب المزارع، الذين شيّدوا مباني بمزارعهم دون ترخيص، فرصة لتوفيق أوضاعها، من خلال مراجعة الجهة المختصة في البلدية، تفادياً لإجراءات الإزالة.

وأشار الكتبي، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن البلدية تسعى إلى إحكام الرقابة على المزارع، التي يخالف أصحابها تشريعات إمارة الشارقة، وقوانينها الصادرة عن المجلس التنفيذي للإمارة، بشأن الاستغلال الأمثل للمزارع، ومنع استغلالها لغير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف أنه يتم بشكل دوري توزيع إرشادات توعية على المزارع، وتحرير إنذارات ضد المخالفة منها، وفي حال تكرار المخالفة، تحرر ضد صاحب المزرعة غرامات مالية، مناشداً أصحاب المزارع متابعة مزارعهم، والتأكد من نوع النشاط الذي يمارس فيها، وخلوها من أي نشاط مخالف، تفادياً لتحرير المخالفات ضدهم.

وتابع، أن البلدية تجري جولات تفتيشية على المزارع، من أجل تقديم تعليمات للعاملين فيها، تتضمن كيفية التخلص من النفايات بطريقة صحية لا تؤثر في البيئة، إضافة إلى إعطاء توجيهات باتباع طرق الري بالوسائل الحديثة، وعدم استخدام الري بالغمر، حفاظاً على مخزون المياه الجوفية، وذلك بناء على تعليمات المجلس التنفيذي رقم 362 بتاريخ 21 مايو 2005، بشأن منع سوء استغلال المياه الجوفية في الإمارة.

وأكد أن البلدية توفر حاويات ذات حجم كبير لأصحاب المزارع، لإلقاء المخلفات فيها، خصوصاً مخلفات النخيل، التي تحتاج إلى حاويات بالحجم الكبير، من أجل التخلص منها بطريقة آمنة، ومنع حرقها بالطرق الخاطئة الضارة بالبيئة، لافتاً إلى أن هذه الحاويات توزع على أصحاب المزارع مجاناً.

وأوضح أن المخالفات تتمثل في رمي مخلفات المزارع بأنواعها، والتخلص منها في غير الأماكن المخصصة لها، وحرقها داخل المزارع، وتجريف تربة المزرعة دون تصريح من الجهات المختصة، والبناء، وزيادة مساحة المزرعة دون تصريح من الجهات المختصة، وحفر آبار مياه جوفية دون تصريح، إضافة إلى إقامة سكن عمالي دون تصريح من الجهات المختصة.

وبخصوص مخالفات البناء غير المرخص في المزارع، أكد مدير بلدية مليحة، أنه لم يتم رصد مخالفات بناء جديدة، وذلك بفعل الحملات المكثفة التي تنفذها البلدية، والهادفة إلى وضع حد للإشكالات التي تواجهها، أما المباني غير المرخصة القائمة في المزارع حالياً، فإن البلدية منحت أصحابها فرصة لتوفيق أوضاعها، من خلال مراجعة الجهة المختصة في البلدية، تفادياً لإجراءات إزالة أي مبنى مخالف.