تقنين اشتراطات تشغيل الحافلات المؤجرة في دبي

أقرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطاراً قانونياً لتنظيم ورقابة نشاط الحافلات المؤجرة، ضمن نظام يخضع لاشتراطات وأنظمة النقل العام، ويضمن عدم تعارضه مع أنشطة أخرى في قطاع النقل العامل في الإمارة، كما سيكفل تحديد شروط تضمن سلامة الركاب ومرتادي الطريق، ومن المقرر بدء تطبيقه في أبريل المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، الدكتور يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك عدداً من الاشتراطات الجديدة التي أدرجت في النظام، أهمها منع نقل الركاب في الـ«ميني باص» الذي يتسع لـ14 راكباً وأقل، والسماح فقط باستخدام الباصات بسعة 15 راكباً وما فوق، ومنع وضع مقاعد قابلة للطي، إضافة إلى الالزام بوجود مخرجين للطوارئ في الحافلات المتوسطة والكبيرة، ووجود طفاية واحدة للحريق على الأقل في الحافلات المتوسطة، واثنتين في الحافلات الكبيرة.

وتابع: «من الاشتراطات الجديدة أيضاً وجوب توفير أحزمة الأمان لمقاعد الركاب، ومنع التدخين على متن الحافلات، وتوفير إضاءة ملائمة ومناسبة لاحتياجات النقل، كما بات إلزامياً أن تصدر الجهة المشغلة للحافلة المؤجرة تصريح مهنة سائق حافلة نقل لسائق الحافلة حتى يسمح له بقيادتها».

وأكد أن النظام الجديد لتنظيم ورقابة نشاط الحافلات المؤجرة، سيساعد على مواجهة التحديات التي كانت تواجهها الهيئة في الماضي، وتمكنها من منع الأنشطة غير القانونية، مثل استخدام تلك الحافلات كتاكسي في المطار والأسواق التجارية وغيرهما، موضحاً أن تنظيم تشغيل تلك الحافلات، وتتبع مساراتها، والرقابة عليها، سيعمل على توفير المعلومات المطلوبة في حال وقوع حادث أمني أو جنائي أثناء استخدام تلك الحافلات.

وقال آل علي إن تحديث وتقنين النظام الجديد يحقق عدداً من الأهداف، تتضمن تنظيم العمليات التشغيلية المطلوبة لنقل الركاب في الحافلات المؤجرة، والتأكد من توافر مواصفات قياسية في الحافلات المستخدمة، بما يسهم في تطوير شروط الأمن والسلامة.

وأضاف أن النظام سيعمل أيضاً على تعريف وتصنيف الأنشطة الخاصة بالنقل بواسطة الحافلات المؤجرة، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن مساراتها ومواقع توفير خدماتها، ما سيمكن الهيئة من الحد من ظاهرة النقل غير المرخص للركاب، ووضع مؤشرات واضحة لتطوير قطاع النقل بالحافلات المؤجرة كنشاط داعم لمنظومة النقل العام في الإمارة.

ويمكن تعريف الحافلات المؤجرة البالغ عددها نحو 13 ألفاً و775 حافلة، بأنها تلك التي تقل العمال والموظفين العاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة من مقاولات ومدارس ومستشفيات ودوائر ومؤسسات حكومية وشركات طيران ونقل جوي، إضافة إلى شركات السياحة والسفر التي تستخدمها في نقل نزلاء الفنادق والسائحين من الزوار، وتراوح أحجامها بين حافلات متوسطة تتسع لـ14 راكباً أو 22 راكباً، وحافلات كبيرة تسع 42 راكباً أو 71 راكباً وما فوق.

وأوضح آل علي أنه وفق آلية الترخيص المعتمدة في النظام، فقد صار إلزامياً على الشركات المشغلة أن تقدم معلومات واضحة وحديثة عن مسارات الحافلات، وموقع الشركة المشغلة، وعدد الحافلات المستخدمة في عمليات النقل، وذلك كجزء من إجراءات الترخيص للحصول على موافقة مزاولة النشاط.

وتبدأ إجراءات الترخيص، حسب آل علي، باستخراج وثيقة اسم تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية، وتقديم طلب نقل ركاب في الحافلات المؤجرة لإدارة النقل التجاري في مؤسسة الترخيص في الهيئة، متضمنة تفاصيل التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب المسارات التي ستسلكها، وموقع الشركة، والتعهد باستخراج تصريح خدمة شاركني للحافلات المستخدمة، ليتم رفع كل الوثائق السابقة الذكر إلى مؤسسة المواصلات العامة في الهية، التي ستدرسها وحين توافق عليها ستخطر مؤسسة الترخيص التي بدورها ستصدر شهادة عدم ممانعة للجهة المقدمة للطلب للتمكن من استكمال الإجراءات في الجهات المعنية الأخرى.