زيادة الكفاءات الوطنية في رئاسة المؤسسات الحكومية

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، رداً على سؤال العضو، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، بشأن السماح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء، أن «التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية، وهذا هو توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية».

وعزا وجود وزراء على رؤساء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، إلى أسباب عدة، منها: قوانين تأسيس تلك الجهات التي نصت على وجود وزير يرأسها، الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين، وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها ببعض الهيئة والمؤسسات التي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة، بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها ويحقق المصلحة العامة.

وأكد القرقاوي أن توجه مجلس الوزراء هو زيادة عدد الأعضاء من غير الوزراء في رئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن النسبة وصلت إلى 38%، وهذا توجه لإسنادها إلى كفاءات وطنية متخصصة، بحيث يتم الإسناد إلى الكفاءات من خارج مجلس الوزراء، وهي نسبة زادت من 8% عام 2011 إلى 38% اليوم.

وأشار إلى أن المصرف العقاري تمت إعادة هيكلته ودمجه وإنشاء مصرف التنمية، لافتاً إلى أن مجلس إدارته يرأسه شخص من خارج مجلس الوزراء.

ووافق المجلس على تبني توصية تطالب «بتعديل القوانين المعمول بها حالياً بحيث تسمح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء».