نائب رئيس الأركان: الخدمة الوطنية تعزز القدرات الأمنية والدفاعية للدولة

أكد نائب رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن عيسى سيف المزروعي، أهمية الشراكة والتخطيط السليم لإنجاح مشروع الخدمة الوطنية الذي يعد ضرورة حيوية لكيان الوطن، وللاستراتيجية المستقبلية التي وضعتها قيادة الدولة، موضحاً أن المشروع سيكون له أثر فعال في المحافظة على سيادة الدولة، وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، والارتقاء بالعنصر المواطن.

وأوضح أن مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي تشرف عليه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بموجب القانون الاتحادي رقم 6 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لسنة 2014، هو مشروع وطني اتحادي، وتعتبر أهدافه الاستراتيجية امتداداً للأهداف التي تسعى إلى تحقيقها رؤية الدولة 2021.

وأشار المزروعي، في كلمته أمام مؤتمر ملتقى الشركاء الأول 2015، الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، بعنوان «الخدمة الوطنية التزام ومسؤولية مشتركة»، بحضور رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، اللواء الركن الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، إلى أنه سبق وأن عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقة وورش العمل والزيارات والندوات والمحاضرات التي بدأت منذ اليوم الأول لتأسيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، التي أسهمت في تعزيز مفهوم الخدمة الوطنية على كل الأصعدة.

وأوضح أن هذا الملتقى يأتي ليؤكد على أن علاقة الشراكة التي تجمع بين كل الأطراف يجب أن يحكمها إطار استراتيجي واضح، يوفر آليات الإشراف والتقييم والمراجعة لجميع الأدوار والمسؤوليات، انطلاقاً من البعد الاستراتيجي المهم لهذا المشروع الذي سيكون له أثر فعال في المحافظة على سيادة الدولة، وتعزيز قدراتها الأمنية والدفاعية، والارتقاء بالعنصر المواطن من خلال تأصيل وترسيخ القيم الوطنية، وإعداد جيل جديد يمتلك مقومات المواطنة الصالحة، وغيرها من الأهداف التي تحتاج إلى تضافر الجهود ومضاعفتها.

من جانبه، أفاد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، العميد محمد سهيل النيادي، أن الدفعة الثالثة من الخدمة الوطنية ستلتحق في مارس المقبل، وتخصص للموظفين، في حين تلتحق الدفعة الرابعة في سبتمبر المقبل، وتخصص للطلبة من خريجي الثانوية العامة.

وقال النيادي، إن المجند بعد أن ينهي مدة الخدمة الرئيسة ينضم إلى نظام الاحتياط، وهو نظام استدعاء لمدة تراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع كل سنة، يتلقى خلالها المجند تدريباً إنعاشياً، متوقعاً أن يبدأ استدعاء أول مجموعة للخدمة الاحتياطية في عام 2016.

وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الهيئة وكل الجهات الرسمية، لكي لا يؤثر التحاق المكلفين في سير العمل ونسبة الحضور والغياب في تلك الجهات، مشيراً إلى أن المبتعثين للدراسة في الخارج عليهم تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت حالتهم من أجل التأجيل، وكذا المبتعثين من قبل بعض الشركات لأغراض التدريب، أو الذين يخضعون لدورات تدريبية، حيث ستتم معاملتهم مثل الطلبة المبتعثين، ويتم التأجيل لهم وفق المنصوص عليه في قانون الخدمة الوطنية.

وتوقع النيادي أن تباشر أول دورة مجندين في الخدمة البديلة في بداية مارس المقبل، مشيراً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات تنسيقية مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتحديد الجهات الاساسية في الدولة التي يمكن أن يؤدي فيها المجندون الخدمة البديلة، حيث تم تحديد سبع جهات أساسية، من بينها قطاع الاتصالات، والمنافذ الحدودية، الصحة، الكهرباء والماء، والمطارات المدنية والموانئ.

وأوضح أن مدة الخدمة البديلة نفس مدة الخدمة العادية، بحسب المؤهل الدراسي، لكنها تختلف من ناحية طبيعة العمل الذي يؤديه المكلف، والذي يتخذ الطابع الإداري، لافتاً إلى أن الملتحقين بالخدمة البديلة الذين يتم تنصيفهم طبياً في الدرجة الخامسة، سيؤدون أعمالاً إدارية وليس عسكرية.

وقدم النيادي شرحاً حول برنامج تدريب الخدمة الوطنية، موضحاً أن هناك دورتين التحقتا بمعسكرات التدريب حتى الآن، الأولى في أغسطس الماضي، وخصصت للطلبة خريجي الثانوية العامة، والثانية في ديسمبر الماضي وخصصت للموظفين.

وذكر أن برنامج تدريب المجندين في الخدمة الوطنية يمر بست مراحل، يأتي بعدها برنامج الاحتياط، والمرحلة الاولى هي الإعلان أو الإعلام، ويتم فيها تحديد الفئة العمرية المستهدفة في الخدمة الوطنية، أما الثانية فهي مرحلة التجنيد حسب الفئة العمرية المستهدفة، حيث يراجع كل شخص ضمن هذه الفئة مكاتب التجنيد التي يتم فيها ملء استمارة المعلومات، وإجراء الفحوص الطبية، وتدقيق الوثائق، وخلال هذه المرحلة يتم تحديد درجة اللياقة الطبية لكل من يتم استدعاؤه حيث يوجد ثلاث درجات تقييمية، هي «2 و4» يلتحقون في برنامج التدريب العسكري، أما الدرجة «5» فيلتحقون في برنامج الخدمة البديلة.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من برنامج التدريب هي مرحلة التحاق المجندين بمراكز التدريب الأربعة المخصصة للذكور، إضافة إلى مدرسة خولة بنت الأزور المخصصة للإناث، وتستمر فترة التدريب في هذه المراكز ثلاثة أشهراً، تتضمن تدريباً عسكرياً وبدنياً ومحاضرات وطنية وأمنية، أما المرحلة الرابعة فتأتي بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي، حيث يتم توزيع المجندين على الجهات الرئيسة، ومنها القوات المسلحة، ووزارة الداخلية وأمن الدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الخامسة تتضمن التدريب التخصصي للمجندين، حسب قوائم التوزيع ولمدة ثلاثة أشهر أيضاً، أما المرحلة السادسة فهي مرحلة الخدمة الفعلية، حيث يقوم المجند بأداء العمل الذي تدرب عليه في مرحلة التدريب التخصصي.

وأكد أن مدة الإجازات المرضية والغيابات لكل مجند تتم إضافتها الى مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في القانون، والبالغة تسعة أشهر لمن هم من حملة الشهادة الثانوية وما فوق.

وتطرق النيادي إلى الصعوبات التي واجهتها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، خلال الفترة السابقة، ومنها تأخر بعض الجهات الحكومية في رفع كشوف المرشحين من قبلها لخدمة، وكذلك تقديم قائمة بالبدلاء في حين تم إعفاء عدد من المرشحين لأسباب طبية أو غيرها من الأسباب، وعدم معرفة بعض الموظفين بترشيحهم للخدمة الوطنية من قبل مؤسساتهم، موضحاً أن كل جهة عمل عليها أن ترشح 30% من موظفيها ضمن الفئة العمرية المختارة للخدمة، وأن ترسل كشوفاً بهذه الاسماء.

من جانبها، استعرضت رئيسة شعبة التخطيط الاستراتيجي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية آمنة راشد اليماحي، مسودة الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية، وأبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة 2015-2017.

وأوضحت اليماحي أن الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية تدعم غرضين أساسيين، الأول تلبية احتياجات مشروع الخدمة الوطنية، والثاني تمكين الهيئة من الإشراف العام على تطبيق المشروع من خلال تطوير عملياتها وتنظيمها الإداري من حيث الموارد البشرية والخدمات والاجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأشارت إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي لمشروع الخدمة الوطنية تهدف إلى تقديم خارطة طريق واضحة للأنشطة المستقبلية، تسهل ترجمتها عملياً على أرض الواقع، ويشترك في هذه العملية أصحاب العلاقة، للتأكد من الاستثمار الأمثل للوقت والجهد، وتحديد أولويات العمل الحالي، وبدء تنفيذ المبادرات الضرورية.