لجنة في «الوطني» تناقش تحديات مهنتَيْ صيد الأسماك والزراعة

بحثت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة أحمد الأعماش، أول من أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تحديات المهنة. وتركزت مناقشات اللجنة بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه على استراتيجية التوطين لمهنتي الصيد والزراعة، وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي ترمي إلى دعم المواطنين العاملين في المهنتين، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في المهنتين.

ورد ممثلو الوزارة على جميع استفسارات اللجنة، واستعرضوا أهم المبادرات والخطط المستقبلية التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وأوضحوا أن المحافظة على المخزون السمكي، وعدم الاستنزاف المائي للمخزون، يعتبران من أهم الركائز الأساسية للاستراتيجية العامة للدولة. وتناقش اللجنة الموضوع من أربعة محاور، هي: استراتيجية توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، وتأمين المستقبل الوظيفي للمواطنين العاملين في هاتين المهنتين، والخطط والسياسات التي تدعم المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، بهدف تعميق الشعور بالانتماء لهذه المهن، والحفاظ عليها كثروة وطنية تؤصل الموروث التاريخي للآباء والأجداد، والبرامج والمبادرات التي سترفع من مساهمة قطاعي صيد الأسماك والزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لمواجهة التحديات التي يتعرض لها المواطنون العاملون في مهنتي صيد الأسماك والزراعة وأسرهم.

وقررت اللجنة إعداد تقريرها حول موضوع «حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة»، خلال اجتماعها القادم، ودعوة ممثلي جمعيات النفع العام للمزارعين، وجمعية أصدقاء البيئة لحضوره.