قانونيان: الدستور كفل حقوق المرأة

قالت المحامية نوال البادي إن «للمرأة دوراً كبيراً في المجتمع، وبفضل دعم ومساندة حكومة الدولة أصبحت تشغل أعلى المراكز»، مضيفة:«كفل الدستور حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة بما يتناسب وطبيعتها، ونص على حقها في التعليم وشغل الوظائف، وأصبحنا نرى المرأة تشغل منصب وزير وقاضٍ وعضو في المجلس الوطني، وغيرها من المناصب القيادية».

وأشارت البادي إلى أن «قانون العمل نظم مسألة تشغيل النساء، ومنع تشغيلهن في الأعمال الشاقة والخطرة أو الضارة صحياً وأخلاقياً، كما منع تشغيلهن ليلاً»، مبينة أنه رغم حصول المرأة على حقوقها إلا أن المرأة العاملة تطالب بتعديل بعض التشريعات لتتناسب ووضعها الأسري، كسن التقاعد أو مدة الخدمة التي أصبحت لا تقل عن 20 سنة، بعد أن كانت بالنسبة للمرأة 15 سنة، فيما ترى المرأة العاملة أن 15 سنة كافية، إضافة إلى ما يتعلق بالإجازات السنوية التي كانت بالسابق 60 يوماً وأصبحت بين 30 حتى 45 يوماً، حسب الدرجة الوظيفية.

واقترحت المحامية خديجة سهيل تخصيص مبلغ بسيط يدفع شهرياً للمرأة التي تترك العمل لتربية أبنائها، وذلك بعد دراسة حالتها حسب دخل الأسرة والوضع الاجتماعي.

وقال المحامي راشد تهلك إن دستور الدولة وقوانينها، كفلت بشكل كامل حقوق المرأة، وأبرزها حق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لها، ومنحها الحق في مختلف الدرجات الوظيفية، حتى العليا منها، لافتاً إلى أن المرأة استطاعت إثبات قدرتها على العمل والإبداع في المجالات كافة.

وبيّن أن ضمان حق المرأة في تصرفها في مالها، وتمتّعها بذمة مالية مستقلة، اللذين كفلهما القانون، يعطيان المرأة شعوراً بالوجود والثقة والانطلاق والإبداع في المناحي الحياتية، مضيفاً أن التشريعات الحالية كفلت وعززت دور المرأة.