«الخدمة الوطنية» عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع جهات حكومية

بحث صرف رواتب المجندين العاملين في القطاع الخاص

عقدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس، اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة العمل، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بشأن تنفيذ قرار اللائحة التنفيذية المتعلق بصرف رواتب ومكافآت مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص أثناء فترة تواجدهم لأداء قانون الخدمة الوطنية.

وأكد مدير التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، العميد الركن محمد سهيل النيادي، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

وأكدت الهيئة على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والقوات المسلحة في تفعيل الإجراءات والقوانين المعمول بها لدى الطرفين، ما يسهم في سهولة وسرعة تنفيذ وتطبيق القانون الصادر في شأن المجندين العاملين في القطاع الخاص. 

وأكدت الجهات المشاركة استعدادها التام لتطوير الأنظمة التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي تعنى بتنفيذ وتطبيق البنود المتعلقة بصرف رواتب وأجور المواطنين من مجندي الخدمة الوطنية العاملين في القطاع الخاص.

يشار إلى أنه بناء على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

فيما أوضح البند الثالث من المادة نفسها أنه يؤدى للعامل في القطاع الخاص طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه إجمالي أجره الشهري الشامل، وبما يتضمن علاواته وبدلاته، وكأنه يؤدي عمله فعلاً، وبنسبة 50% من قبل القوات المسلحة، و50% من قبل جهة عمله، وتعتبر مدة خدمتهم في وظيفتهم أو عملهم الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي، وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.

 

تويتر