الإمارات تنفق 8.9 مليارات درهم للقضاء على الفقر في العالم

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أن المساعدات التي وجهتها الإمارات للمساهمة في القضاء على الفقر في العالم ناهزت 8.9 مليارات درهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فضلاً عن إسهاماتها ومبادرتها لدعم جهود المجتمع الدولي، والتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة وقيادة مبادرات إنسانية، ما يؤكد أن دولة الإمارات باتت من الدول الفاعلة والملتزمة قولاً وفعلاً.

وقالت في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إنه استلهاماً من الرؤى الإنسانية لقيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انبثقت الصورة المشرفة لتعامل دولة الإمارات مع مشكلة الفقر العالمية بتسخيرها للعديد من الجهود والإسهام الفاعل للتخفيف من معاناة شعوب وأبناء المجتمعات الفقيرة، حتى باتت تمثل علامة مضيئة للدولة على صعيد الالتزام تجاه تلك القضية، وخير دليل على وفاء دولة الإمارات بأغلب التزاماتها تجاه تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، وفي صدارتها هدف القضاء على الفقر.

وأضافت القاسمي «نشارك اليوم في احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي بات واقعاً مريراً يؤرق ضمير المجتمع الدولي، فيما تشير الحقائق إلى أن انتشار الفقر المدقع في دول ومناطق عدة في عالمنا الشاسع هو نتاج لعوامل عديدة بعضها متأصل في المجتمعات التي تعاني منه، وبعضها يعود إلى تدني الجهود الدولية وغياب الرؤية الشمولية للتصدي لتلك القضية».

ولفتت إلى أنه «على الرغم من التحسن المطرد في ما يتعلق بإنجاز الأهداف الألفية الإنمائية وفي صدارتها القضاء على الفقر كهدف أجمعت دول العالم على تصدره أجندة أهداف الألفية الإنمائية الثمانية، إلا أننا لانزال نشهد تفشي وتنامي مؤشرات الفقر والجوع في العديد من المناطق بل وفي أقاليم بأكملها، وهو ما بات يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في تلك المناطق».

وأكدت الوزيرة أن الفقر المدقع يشكل دافعاً أساسياً لإحداث تغيرات وتطورات سلبية في المناطق والدول التي يستشري فيها، الأمر الذي يوفر البيئة الحاضنة التي تسهم في تفشي الجهل وغياب الخدمات الأساسية وتدني الحد الأدنى للرعاية الصحية، إن لم يكن الافتقار إليها، وانتشار الأمراض المعدية، وأن الأخطر من ذلك كله أنه يمثل السيناريو الأكثر مأساوية في حدوث المجاعات واندلاع الصراعات الأهلية.