«الخدمة الوطنية» لا تسقط عن أصحاب السوابق الإجرامية

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأن الخدمة الوطنية لا تسقط عن المحكوم عليهم بقضايا جنائية، بغض النظر عن التهمة التي حبسوا بسببها، كما أنها لا تُسقط السوابق الإجرامية للمواطنين مهما كان نوعها. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن المجند من أصحاب السوابق، الذي أدى عقوبته، ستتم معاملته على أنه مواطن عادي يؤدي الخدمة، من دون النظر إلى الفترة التي حكم فيها في وقت سابق، أو سجله الإجرامي مهما كان نوعه.

وأضافت أن القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية، نص على فرض الخدمة على كل مواطن من الـ18 وحتى الـ30 من عمره، مع استثناء حالات عدة، تحددها اللجنة الطبية وظروف المواطن الذي تقدم للخدمة الوطنية.

وتابعت الهيئة أنه يمكن تأجيل أداء المحكوم عليهم للخدمة الوطنية إلى أن يصل لعمر الـ40 عاماً، من دون النظر إلى القضية التي يقضي عقوبتها، مضيفة أنه لا تسقط الخدمة الوطنية عنه، مؤكدة أن عمر المواطن هو الذي يحدد مسألة أداء الخدمة الوطنية.

وذكرت أن المحكوم عليهم في قضايا المؤثرات العقلية سيتم قبولهم بغض النظر عن الفترة التي قضوها في المنشآت الإصلاحية والعقابية، وتحدد اللجنة الطبية قبولهم، مضيفة «إن ارتأت اللجنة أن المطلوب للتجنيد بمقدوره أداء الخدمة سيفعل ذلك على الفور، وإن كان قرار اللجنة أنه يجب أن يتم التأهيل أولاً قبل الانتساب إلى الخدمة فسيتم تأجيل أدائه الخدمة إلى حين انتهاء فترة التأهيل».

وأوضحت أن المواطن الذي أدى عقوبته في وقت سابق سيعامل كالمواطن العادي من دون محاسبته على السجل الإجرامي أو التطرق إليه أثناء الخدمة، مؤكدة أن «الخدمة الوطنية تعزز من مفهوم المواطنة الصالحة، وتساعد على اكتساب سلوكيات جديدة، والانخراط ضمن بيئة جديدة، حيث تؤثر فيه الرفقة الصالحة تأثيراً إيجابياً».

وأشارت إلى أن الخدمة الوطنية ستساعد على تغيير نمط حياة أصحاب السجلات الإجرامية، ومساعدتهم على ترك العادات التي اكتسبوها سابقاً والتي ساعدت على سلوكهم الطريق الخطأ، مضيفة أن دور الخدمة الوطنية يعد مكملاً لدور المنشآت الإصلاحية والعقابية في إعادتهم إلى الطريق الصحيح.

وكان قانون الخدمة الإلزامية حدد شروط الإعفاء التي نصت على أن من تثبت عدم لياقته طبياً بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية، أو الابن الوحيد لأبيه أو لأمه، أو كليهما، مع إثبات ذلك بالأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، يعفى نهائياً من الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتؤجل الخدمة الوطنية لطلبة المؤسسات التعليمية في الدولة، أو ما يعادلها في الخارج، لحين حصولهم على المؤهل الذي أجلت الخدمة من أجله، وستحدد القيادة العامة، بالاتفاق مع المؤسسات التعليمية، آلية إبلاغ الجهات المختصة بالتجنيد بأسماء الدارسين أو المتدربين، وكل ما يتصل بموقفهم من الدراسة أو التجريب، حتى حصولهم على المؤهل أو بلوغ أعمارهم الحد الأقصى لقبول المجندين، إضافة إلى تأجيل الخدمة للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطياً طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي.

وكانت الهيئة استقبلت الدفعة الأولى من المجندين مع بداية سبتمبر، الذين تجاوزت أعدادهم 7000 مجند، في المعسكرات الخمسة على مستوى الدولة، مركزان في العين، ومركز في المنطقة الغربية، ومركز في المنامة، وعجمان للذكور، إضافة إلى مركز تدريب في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية للإناث.