«خارجية الوطني» تناقش تعديل قانون حماية البيئة وتنميتها

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.

واطلعت اللجنة على رسائل الجهات التي خاطبتها لمعرفة ملاحظاتها حول مشروع القانون، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئات البيئة في كل من أبوظبي ورأس الخيمة والشارقة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحروة، وبلديات دبي وأم القيوين وعجمان.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تعديل القانون بما يتفق مع الاختصاصات الجديدة لوزارة البيئة والمياه، واستراتيجية الدولة في ما يتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المتكاملة، ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالوزارة، بما يسهم في توفير حياة عالية الجودة.