إلغاء رخصة الصيد التقليدي في أبوظبي

قررت هيئة البيئة في أبوظبي إلغاء رخصة الصيد التقليدي في مياه الإمارة، اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، لتستخدم بدلاً منها تلقائياً رخصة الصيد الترفيهي، التي تسمح لأصحابها باستخدام الخيط والصنارة فقط، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، والقرارات ذات الصلة.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، إن القرار يهدف إلى الحد من الاستخدامات السيئة لرخصة الصيد التقليدي، مثل استخدام بعض حامليها معدات غير مسموح بها، كالغزل بقياسات أكبر من المنصوص عليها، لصيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق حاجة الاستهلاك الشخصي، رغم أن هذه المعدات مسموح بها للصيادين التجاريين فقط.

وأضافت أن الممارسات التي أدت إلى إصدار القرار، شملت بيع المحصول في الأسواق والاستفادة من ريعه، بالمخالفة للقانون، ما وضع ضغوطاً إضافية على مخزون الأسماك، الذي يتعرض للاستنزاف والاستغلال المفرط، فضلاً عن أن الصيد العرضي بهذه الشباك يشكل خطراً على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض، مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية.

وأكدت الهيئة أنه بناءً على هذا القرار، فإنه لن يسمح باستخدام رخص الصيد التقليدي بعد نهاية أغسطس الجاري، حتى إن كانت سارية المفعول، وسوف يتم تعويض أصحابها بمنحهم رخصة صيد ترفيهي مجاناً، ودون أي رسوم، مشيرة إلى أن 31 ديسمبر المقبل آخر مهلة للتحول إلى الرخص الجديدة.

وقالت الهيئة إن كل من يستمر في استخدام شباك الصيد (الغزل والياروف) بعد هذه المهلة، يعتبر مخالفاً لأحكام قوانين الصيد، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضده، بما في ذلك مصادرة محصول الصيد والمعدات غير القانونية، وتطبيق غرامات تصل إلى 4000 درهم.

ودعت حاملي رخصة الصيد التقليدي سارية المفعول للتقدم إلى مركز خدمة العملاء التابع للهيئة، وتسليمها للحصول على رخصة الصيد الترفيهي بدلاً منها، أما أصحاب الرخص المنتهية فعليهم استلام الرخصة، وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص.

يذكر أن إصدار رخص الصيد التقليدي بدأ في 2003، بغرض السماح لمواطني أبوظبي وعائلاتهم بممارسة نشاط الصيد، باستخدام الطرق التقليدية للاستهلاك الشخصي، وتم السماح لحاملي هذه الرخص باستخدام الخيط والصنارة، إضافة إلى المعدات التقليدية الأخرى التي تشمل شباك الغزل 250 متراً، أو الياروف 50 متراً، لضمان الحفاظ على تقاليد الصيد.