كساد في سوق «العودة إلى المدارس» بسبب ارتفاع أسعار القرطاسية

أكد أصحاب قرطاسيات في أبوظبي ومسؤولو مبيعات في مراكز تسوق، وجود حالة من الكساد في بيع مستلزمات العودة إلى المدارس خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة الموازية لها من الأعوام الماضية. وعزوا تراجع مستوى الإقبال على شراء الأدوات المدرسية إلى إنهاك كثيرين مالياً، بسبب شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، فضلاً عن وجود كثير من الأسر المواطنة والمقيمة خارج الدولة.

في المقابل، أكد متسوقون أن سبب عدم الإقبال على الشراء هو ارتفاع أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس، بنسب راوحت ــ وفقاً لتقديراتهم ــ ما بين 30 و100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولاحظ متسوقون وجود تفاوت في أسعار منتجات من محل إلى آخر، مطالبين بتشديد الرقابة على مبيعات الأدوات المدرسية.

من جهتها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات إجرائية إزاء أي ارتفاع غير مسوغ في الأسعار، لافتة إلى وجود غرامات مالية، وفي حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة.

وتفصيلاً، شهدت الأسواق التجارية والمكتبات والقرطاسيات المدرسية هذه الأيام كساداً ملحوظاً، وفقاً لبائعين ومتسوقين، على الرغم من اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وأوضح ذوو طلبة أن تتابع المواسم الشرائية أنهك ميزانية الأسر، إذ لم تعد تتحمل غلاء الأسعار، خصوصاً بعد انتهاء شهر رمضان والعيد وما شهداه من مصروفات إضافية.

وقال (أبوشادي)، وهو أب لثلاثة أطفال، إن أسعار مستلزمات المدارس والملابس والقرطاسية ارتفعت بنسبة 40% على الأقل، إذ وصل سعر القلم الرصاص الواحد إلى ثلاثة دراهم، في الوقت الذي كان يباع فيه بدرهمين، وتجاوز سعر الحقيبة المدرسية المتوسطة الجودة 250 درهماً، فيما وصل في بعض الأنواع إلى 600 درهم، إضافة إلى أسعار الزي المدرسي، الذي تم تغييره هذا العام، وأصبح كل طفل يحتاج إلى طقمين على الأقل، بجانب الزي الرياضي.

وأوضح أن مستلزمات كل طالب تصل إلى 3000 درهم، وهو ما يشكل عبئاً مالياً ضاغطاً إذا أضيفت إليه الرسوم الدراسية التي تراوح قيمتها ما بين 18 و25 ألف درهم لكل من أبنائه، مطالباً بضرورة زيادة الرقابة على الأسعار، لمنع جشع التجار واستغلالهم الفرص.

وأكد محمد صالح، وهو أب لطالبتين في الحلقتين الثانية والثالثة، أن العودة إلى الدراسة أصبحت تمثل هاجساً مخيفاً لكثير من الأسر، خصوصاً ذات الدخل المتوسط والمتدني، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الطلبة الدراسية، وما يصاحب ذلك من أقساط الدراسة، مشيراً إلى ارتفاع الأسعار سنوياً من دون مسوغات حقيقية، ودون مراعاة لأوضاع الأسر المحدودة الدخل. وقال إن أسعار الحقائب والأقلام في المراكز التجارية والقرطاسيات، مرتفعة، وميزانية الشراء التي تحتاج إليها بناته تتجاوز 4000 درهم، موزعة ما بين الملابس والحقيبة والكراسات والأقلام، وغيرها من المستلزمات والأدوات التي تبتكرها المحال لتدفع الطلبة إلى الشراء والتنافس فيما بينهم.

وأشارت (أم عبدالله)، وهي أم لأربعة طلاب في مراحل دراسية مختلفة، إلى أن كلفة شراء مستلزمات العودة إلى المدارس تبلغ في المتوسط 1500 درهم لكل طالب، موزعة على الحقيبة المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي والحذاء، مضيفة أن القيمة المالية تزداد في حال وجود أبناء كبار، خصوصاً الطالبات في المرحلة الثانوية، بسبب التنافس بينهن على الحقائب، وماركاتها، ونوع الأقلام وغيرها من مستلزمات، ما يرفع الكلفة في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة جداً.

وأكدت (أم عبدالله) وجود ارتفاع في أسعار الحقائب المدرسية والقرطاسية، مقارنة بما كانت عليه العام الماضي، وأن نسبة الزيادة في الأسعار تجاوزت 30% على المستلزمات كافة، ووصلت في بعض الأحيان إلى 100%.

وذكر الطالب في الصف العاشر، ناصر البلوشي، أن سعر دفتر من 250 صفحة يصل إلى 40 درهماً، فيما وصل سعر الحقيبة المدرسية إلى 400 درهم، مشيراً إلى أنهم مجبرون على الشراء، لأن المدارس تمنع الطلبة من الحضور من دون الكراسات والحقيبة وغيرها من الأدوات.

في المقابل، أكد أصحاب قرطاسيات في منطقة الخالدية والنادي السياحي، خالد نوري، ومحسن غلام، ومحجوب محمد، أن تزامن موعد المدارس عقب رمضان والعيد، ووجود كثير من الأسر خارج الدولة، أسهما في ضعف المبيعات، مشيرين إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة تراوح بين 10 و20%، حسب بلد المنشأ والمستورد.

وأوضحوا أن تحديد أسعار المنتجات يتم من خلال المستورد الأصلي، والمورد، وليس من خلالهم هم، لافتين إلى وجود نسبة ربح ثابتة لهم تضاف إلى سعر المنتج.

وذكر عدد من العاملين في مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي، أن الأسعار ارتفعت عن العام الماضي بنسبة لا تقلّ عن 25%، وقالوا إن هذه النسبة تتوازى مع زيادة الأسعار السنوية، لافتين إلى أن زيادة الطلب تدفع المستورد إلى رفع الأسعار واستغلال الموسم.

وقال أيمن صقر، مسؤول قسم مستلزمات المدارس في أحد مراكز التسوق، إن حجم المبيعات اليومي لمستلزمات المدارس ما بين متوسط وضعيف، بسبب تزامن عودة المدارس مع العيد، وما تتحمله ميزانية الأسر، إضافة إلى أن معظم الأسر تسلمت رواتب هذا الشهر منتصف الشهر الماضي، وتم صرف جزء كبير منه خلال عطلة العيد.

من جانبها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أنها معنية بالتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك، وحريصة على الإشراف على تنفيذ سياستها العامة، الرامية إلى حماية المستهلك، بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، من خلال نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، ومراقبة حركة الأسعار، والعمل على الحد من ارتفاعها، وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.

وأشارت إلى أنها تتلقى شكاوى من المستهلكين، وتتخذ إجراءات بشأنها، أو تعمد إلى إحالتها للجهات المختصة، لافتة إلى أنه يجوز أن تقدم الشكاوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك، باعتبارها ممثلة للمشتكي.

وأوضحت أن القانون ينص على أن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، تتخذ بشأنها غرامات مالية تراوح قيمتها ما بين 10 آلاف درهم و100 ألف درهم. وفي حال تكرار المنشأة التجارية ارتكاب المخالفة يتم إغلاقها، مناشدة جمهور المستهلكين الاتصال بالخط الساخن، والإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار تتم ملاحظتها، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد مرتكبيه.