5000 درهم سنوياً كُلفة «استقدام الخدم» للمقيمين

أفاد نائب رئيس المجلس القانوني في وزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، بأن نظام التأشيرات والرسوم الجديدة، الذي بدأ العمل به مطلع الشهر الجاري، فرض رسوماً جديدة على استقدام فئة عمال الخدمة المساعدة، بالنسبة للمقيمين، بقيمة 5000 درهم عن كل سنة، لا تسترد (بغض النظر عن راتبها)، عوضاً عن الرسوم السابقة، التي كانت تحتسب بقيمة 12 شهراً من راتب الخادمة.

ولفت الخضر إلى تحديث رسوم نحو 60% من خدمات الجنسية والإقامة والمنافذ، موضحاً أنه تم استحداث رسوم على بعض الخدمات غير المشمولة، وعدلت رسوم خدمات أخرى.

وأكد الخضر أنه «لا توجد مبالغة في تقدير الرسوم الجديدة، إذ إن القرار الوزاري رقم (377) لسنة 2014 حرص على ملاءمة هذه الرسوم مع الغرض من نوع الإذن».

وبحسب النظام الجديد، فإن رسم تصريح إقامة لفئة عمال الخدمة المساعدة لكفيل مقيم، بلغ 200 درهم عن كل سنة إصدار، وكذا رسم تجديد تصريح الإقامة لهذه الفئة، بقيمة 200 درهم عن كل سنة إصدار.

وتوقع الخضر أن يصدر قانون عمال الخدمة المساندة في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لإصداره. وتابع أن القانون سيعالج المشكلات المتعلقة بالخدم، وينظم الرسوم التي تحصلها مكاتب استقدام هذه الفئة.

وكشف الخضر أن وزارة الداخلية تدرس مشروعاً لتوحيد أماكن إصدار أذونات الدخول بنظام الكفالة على مستوى الدولة، بحيث يمكن طلب هذه الأذون من أية إدارة جنسية وإقامة في الدولة بغض النظر عن محل إقامة الطالب، في حين أن المطبق حالياً هو إصدار وتجديد الإقامة من أي إدارة جنسية في الدولة.

شكاوى وملاحظات

وقال الخضر خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، لتوضيح حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014، بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، ونظام التأشيرات والرسوم الجديدة في القطاع، إن العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديدة في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، الذي بدأ تم تطبيقه اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري، صاحبه صعوبات وشكاوى في الأسبوع الأول، وتم تداركها وعلاجها، معتبراً أن «الأيام الأولى من التطبيق كانت مرحلة تشغيلية تجريبية، وقد انتظم العمل بالنظام الجديد بصورة كاملة في الأسبوع الثاني». وأوضح أن القرار الوزاري شمل إعادة هيكلة أذونات الدخول، إذ تم تطبيق نظام تعدد السفرات في معظم أنواع التأشيرات وأذونات الدخول والإقامة، وتم تطبيق نظام مدد التأشيرات، بحيث تكون قصيرة وطويلة في معظم أذونات الدخول، بالشكل الذي يتماشى مع أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب.

وأشار إلى أن التغيرات التي تضمنها القرار الوزاري، تضمنت فرض رسوم جديدة على نقل الإقامة من جواز سفر إلى آخر، ونقل الإقامة من إمارة إلى إمارة أخرى، وإصدار وتجديد بطاقة مندوب، فضلاً عن استحداث مجموعة جديدة من أذونات أو تأشيرات الدخول، مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لسفرات عدة، وتفعيل إذن الدخول للدراسة والعلاج، ولحضور مؤتمر، مؤكداً أن هذه التغيرات تأتي استجابة لمتطلبات المجتمع، وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء.

تشديد العقوبات

وأكد الخضر أن «نظام التأشيرات الجديد شدد العقوبات على المخالفين لقانون الجنسية والإقامة من خلال مجموعة من الغرامات المالية والإدارية»، متوقعاً أن يحد النظام الجديد من أعداد المخالفين الذين يضبطون في الدولة سنوياً، ويزيد نسبة الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة الإقامة غير القانونية في الدولة، ويكون آلية فاعلة لردع المخالفين.

وتم استحداث عدد من المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عليها، من بينها مخالفة عدم قيام المنشأة بتصويب أوضاع مكفوليها المخالفين خلال المهلة المحددة لها، بقيمة 1000 درهم، ومخالفة استصدار تأشيرات وأذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط، بقيمة 20 ألف درهم.

وكان سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أصدر القرار الوزاري رقم (377) لعام 2014، متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وقد تم نشر الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقع الوزارة.

وبين الخضر أن الهدف من القرار توحيد الرسوم المطبقة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، نظير الخدمات التي تقدمها للمتعاملين، وفرض غرامات مالية وإدارية بهدف ضمان التزام الجميع بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، وفرض ضمانات مالية موحدة على مستوى الدولة.

جودة الخدمات

وأضاف أن من الأهداف التي يسعى لتحقيقها القرار الوزاري، تطبيق أفكار مبتكرة في سبيل تطوير قطاع الجنسية، مثل إنشاء صندوق خاص للمساهمة في تكاليف نفقات متابعة وترحيل المخالفين، وتطوير الخدمات والأنظمة والبرامج، فضلاً عن تنظيم عملية فرض الرسوم بشكل يضمن التوحيد والتناسب بين الخدمة والرسم، ومراعاة القيمة المضافة للمتعاملين.

واعتبر أن القرار يأتي تنفيذاً لرؤية الحكومة الاتحادية 2021، بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم، وترجمة رؤية الإمارات في القمة الحكومية بمواكبة التطبيقات الذكية في جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين، بحيث تكون مترابطة ومتكاملة ومتعددة في قنوات التقديم، مضيفاً أن القرار يضمن تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد أن القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014، حرص على ملاءمة الرسوم مع الغرض من نوع الإذن، وأنه جاء متزامناً مع قرار مجلس الوزراء ومنفذاً له، إذ روعي في التعديلات المعتمدة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها، فضلاً عن استيفاء متطلبات المجتمع، وأنشطته، على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، فضلاً عن تركيزه بدرجة أكبر على ملف المخالفين الذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية، وتحقيق رضا المتعاملين.