«الدفاع» تتحمل نصف رواتب المجندين المواطنين العاملين في القطاع الخاص

قال أمين عام المجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، إن «لجنة الداخلية والدفاع في المجلس حددت طريقتين لسداد الرواتب والمكافآت المالية المستحقة للمواطنين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الوطنية، الطريقة الأولى تتكفل الحكومة بالراتب طيلة فترة الخدمة العسكرية في حال كان المجند موظفاً حكومياً، وفي الطريقة الثانية تتقاسم وزارة الدفاع وشركات القطاع الخاص راتب المواطن المجند بنسبة 50% لكل من الطرفين».

وأضاف المزروعي، الذي حضر آخر جلسات لجنة الداخلية والدفاع في المجلس، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الدولة ستحدد قريباً مكافآت مالية إضافية للمواطنين الذين يؤدون الخدمة العسكرية الوطنية، بشكل إضافي إلى جانب الرواتب المحتسبة سابقاً»، مشيراً إلى

أن «مشروع القانون المزمع طرحه في الجلسة البرلمانية المقبلة يستهدف تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن، لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة، تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة».

من جانبه، قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع في المجلس عبيد حسن آل علي، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسيعرض اليوم على الجلسة العامة للمناقشة، وإفساح المجال للمداخلات من قبل الأعضاء، ومن ثم يتم التصويت عليه ليرفع بعد ذلك إلى الحكومة لإقراره.

وأضاف أن «اللجنة أجرت تعديلاً على مسودة قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسيتم بموجبه عقد شراكة بين وزارة الدفاع والجهات الحكومية والشركات الخاصة التي يعمل لديها المواطنون الذين يؤدون الخدمة العسكرية، وسيتم بموجبها توزيع الأدوار في ما يتعلق بالحوافز والمكافآت المالية».

وتابع أن «قيمة وطرق احتساب المكافآت المالية الشهرية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الوطنية والاحتياطية، تركتها اللجنة لوزارة الدفاع لتحديدها، وسيؤخذ في الاعتبار ظروف المعيشة والالتزامات الأسرية والشخصية للمواطن المجند»، موضحاً أن «مشروع القانون يتضمن خمسة فصول تناولت التعاريف والأحكام المتعلقة بتطبيق القانون والشروط الواجب توافرها في من يجند بالخدمة الوطنية، والفئات المستثناة والأحكام الخاصة بمدة الخدمة، والأماكن التي تؤدى فيها، وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية».

وقال إن مواد مشروع القانون تناولت نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية، مثل احتفاظه بوظيفته واستحقاقه لرواتبه ومعاشه التقاعدي وحقوقه الوظيفية كافة، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين، وغيرها من الامتيازات.

وتابع: «ستنشأ هيئة للخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة، ويتناول مشروع القانون كيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي».