بلدية الشارقة تطلق 56 خدمة ذكية خلال الفترة المقبلة

أفاد مساعد المدير العام لبلدية الشارقة لشؤون الهندسة والمشاريع، المهندس عبدالعزيز المنصوري، أن البلدية ستطلق 56 خدمات إضافية خلال الفترة القادمة عبر تطبيقها الذكي لتسهيل الإجراءات على المراجعين، مضيفاً أن البلدية تعمل على اختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريحن بحيث يمكن الحصول عليها خلال يوم واحد فقط من تقديمها.

وأضاف أن معدل صيانة المباني في الشارقة ارتفع بنسبة 300% خلال العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام السابقة، مؤكداً أن المستأجر له الحق في تقديم شكاوى للبلدية في حال أخل المالك بالعقود المبرمة في ما بينهم، لإجراء الصيانة الدورية للمباني.

وتفصيلاً، أفاد المنصوري أن قسم الهندسة يعتزم إطلاق 56 خدمات ذكية خلال الفترة القادمة، موضحاً أنها تقدم حالياً ستة خدمات ذكية للمواطنين والمقمين، إضافة إلى خدمات البلدية الأخرى، مضيفاً أن البلدية تتجه إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة، منها استخراج تصاريح البناء والصيانة، إلى خدمات ذكية تقدم عبر الهاتف.

وأشار إلى أن البلدية تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمراجعين وباختصار الإجراءات بالتنسيق مع الدوائر والهيئات المحلية والاتحادثة، إضافة إلى الإدارات الداخلية، وتقليص وقت انهاء المعاملات واستخلاص الموافقات، منها الحصول على تصاريح الصيانة للمنشآت التجارية والسكنية.

وأوضح أنه في السابق كان يجب على أصحاب المباني السكنية والتجارية الانتظار لفترات طويلة في الحصول على الموافقات من عدة إدارات، اضافة إلى عدة دوائر محلية واتحادية، منها الدفاع المدني، وهيئة الكهرباء والمياه، ودائرة الأشغال العامة، إلا أنه يستطيع حالياً المالك استخراج التصريح في يوم واحد والبدء بصيانة المبنى.

وتابع أن هذا الإجراء ساعد على زيادة نسبة الصيانة في البنايات السكنية بالشارقة، موضحاً أنه حالياً أكثر من أربعة مباني في كل شارع رئيسي تتم فيه الصيانة، وارتفاع بنسبة 300% خلال العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن البلدية كانت تواجه عوائق كبيرة في حث الملاك على صيانة المباني، أهمها أنهم ليسوا موجودين في الدولة، وأنهم قد سلموها لمكاتب عقارية ليهتموا بها وبصيانتها، وهذه المكاتب يكون غرضها في معظم الأحيان ربحي ولا تهتم للمباني المسؤولة عنها، ويمكن تفادي هذه العوائق بوضع أسس وقوانين للالتزام بها.

وأكد المنصوري أن المستأجر له دور كبير في حث المالك على صيانة المبنى بحيث أنه على علم باحتياج المبنى الذي يقطن فيه إلى صيانة عاجلة لكنه لا يشتكي، مع أنه لديه الحق في تقديم شكوى للبلدية بتأخر المالك عن الصيانة بما يقتضيه عقد الإيجار، مضيفاً أن مستأجرين يمتنعون عن الشكوى بحجة أن المالك خفّض السعر لهم، ومدد الفترة.

وأوضح أنه يجب على المستأجرين في حالة امتناع المالك من صيانة المبنى الذي يقطنون فيه من التعاون وتقديم شكوى جماعية للبلدية، ليتم النظر فيها سريعاً، مفيداً أنه يمكن تجاهل الشكوى إن كانت فردية ظناً من الفريق الختص أنها كيدية.

وأكمل أن البلدية لديها مفتشين ومهنسين مختصين في زيارة المباني والتأكد من سلامتها بشكل دوري، موضحاً أنه إذا رأى المفتش مخالفة في إحدى البنايات فإنه يقدم له إخطاراً أولياً بالمخالفة ومراجعة البلدية خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، وإن لم يستجب فيتم إصدار إخطار ثاني ومراجعة البلدية خلال أسبوع، وبعدها إنذار ومخالفة بحق المالك.
وأضاف أن المفتشين موزعين في المدينة بحسب قطاعات مقسمة من إدارة الهندسة، بحسب نمو المدينة سنوياً، مضيفاً أن المفتشين مقسمين ما بين التفتيش على المباني قيد الإنشاء والمباني القائمة، وإصدار المخالفات بحسبب اختصاصهم.

ومن جانبه، ذكر مدير إدارة الهندسة بالبلدية، المهندس خليفة بن هده، أن الإجراءات الجديدة في إصدار التصاريح لا تلغي دور الهيئات والدوائر الحكومية الأخرى لكن تسرع عملية إصدارها، بحيث أن المالك لا ينتظر أسبوعاً للحصول على التصريح، بإمكانه الحصول عليه في يوم واحد، موضحاً أن نسبة استخراج تصاريح الصيانة ارتفعت، على حد قوله، بسبب الإجراءات المخففة على الملاك.

وأضاف أن البلدية سجلت ارتفاعاً 300% خلال العام الماضي بالمقارنة مع 2012، حيث أصدرت 531 تصريحاً بمعدل 44 شهرياً، مضيفاً أن الإدارة سجلت 281 تصريحاً للصيانة خلال العام الجاري فقط.

وأفاد ابن هده أنه يتم حالياً التركيز على الشوارع الرئيسية في الصيانة للمباني القائمة، مثل شارع واسط، والوحدة، والمجاز، والرولة، ودوار االساعة، مضيفاً أنه بناءً على المسح الميداني تبين أن 20 مبناً يحتاج إلى صيانة في شارع الرولة فقط، تم إنجاز 16 مبنى، والانتهاء من 60% إلى 80% من صيانة المباني في مناطق كالشهباء، والآبار، وسمنان.

وأشار إلى أن البماني المتوقفة في الشارقة والتي لم ينتهي أصحابها من بنائها وصلت إلى 20 موقفاً خلال 2007، ولم يكن بمقدور البلدية أن تتواصل مع أصحابها، أو وجود مقاول أو استشاري ليتمكن من مخاطبة البلدية، مضيفاً أن هذه المباني كانت تتطلب حلولاً بتدخل المقاول أو مالك المبنى في إنهائها، في حين أن أكثرهم أوقفوا العمل فيها لأنهم لم يملكوا التمويل، لافتاً إلى أن هذه الأعداد قلت خلال العام الماضي لتصل إلى ثلاثة مواقع فقط، موضحاً أنه يتم دفن يعض المواقع التي لم يبدأ أصحابها ببنائها لفترات طويلة.

وقال مدير إدارة الهندسة بالبلدية، إن الصيانة تقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي للصيانة التشغيلية اليومية، للإضاءة في المبنى والتكييف، وهو عقد صيانة إجباري لخدمة الملاك ولا تحتاج إلى تصريح من البلدية، والصيانة البسيطة والتي يجب على المالك القايم بها دورياً، نشمل الأعمال الداخلية والخارجية من تشققات وتصدعات بسيطة للمبنى وتحتاج إلى تصريح يصدر في اليوم ذاته من البلدية، وأخيراً الصيانة الإنشائية والتي تتم للمباني التي يفوق عمرها الـ 15 عاماً، والتي يجب أن يقدم فيها ااستشاري دراسة لمعالجة المبنى بالكامل، وتقديمه لإدارة الهندسة لاستخراج التصريح.

وأكد ابن هده، أن المباني المهجورة والمباني التي لا بمكن صيانتها تخضع لقانون الهدم في الشارقة، بحيث يتم إخطار المالك بضرورة الهدم، وفي بعض الأحيان يكون المالك خارج الدولة ويتم التواصل مع السفارات لإعلامه بالهدم، والنشر في الصحف الرسمية، ويتم إعطار المالك مهلة لهدم المبنى خلال فترة لا تتجاوز شهراً من تاريخ الإخطار، وفي حين لم يستجب فتتكفل البلدية بالهدم وإعلام المالك ليتكفل بالرسوم، مفيداً أنه تمت الموافقة على هدم 71 مبنى خلال العام الماضي من بين 104 طلباً تم تقديمه.

وأوضح أن بعض المباني والمنازل السكنية حالتها الإنشائية جيدة، ولا يمكن اتخاذ إجراء بهدهما، وفي الوقت ذاته لا يمكن التواصل مع المالك، فيتم إغلاق النوافذ والأبواب الخارجية للمبنى لمنع التجمعات من الحيوانات، أو استغلال المبنى في الإخلال بأمن المنطقة، إلى حين التواصل مع المالك والتصرف به بحسب الإجراءات إما بهدمه أو صيانته ليتم استخدامه.

وأضاف أن المالك يجب أن يحصل على موافقات من عدة جهات لهدم المبنى، سواء من التسجيل العقاري، وهيئة الكهرباء والمياه، وإدارة الغاز، وإن كان المبنى متعدد الطوابق فيجب الحصول على موافقات من جهات أمنية كالشرطة والدفاع المدني، ويجب على المقاول المسؤول تأمين الموقع ليبدأ الهدم.

وأفاد مدير إدارة الهندسة في البلدية، أن البلدية استلمت 59 طلباً خلال العام الماضي لتحويل الساحات الترابية إلى مواقف للسكان في المناطق المكتظة بالسكان، وتم إنجاز 20 موقفاً، بمعدل 40% من الإجمالي.