مناقشة مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي، مشروع قانون اتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.

جرى خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلو القوات المسلحة، مراجعة جميع مواد مشروع القانون، من خلال استعراض الجدول المقارن، كما استفسرت اللجنة عن بعض مواد مشروع القانون، ورد ممثلو القوات المسلحة على جميع استفسارات اللجنة بشكل وافٍ، لتكون بذلك اللجنة قد انتهت من مناقشة مشروع القانون، لتشرع في إعداد تقريرها وفق التعديلات التي توافقت عليها مع ممثلي القوات المسلحة لرفعه إلى المجلس.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن حماية الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب بالخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها في من يجند بالخدمة الوطنية. كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، إضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية، وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها، وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية، وشروط الإعفاء منها، وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط، وضوابطه، وكيفية استدعاء الاحتياط، وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية.

كما تناولت مواد مشروع القانون نُظُم الأحكام العامة المتمثلة في تحديد السلطة المختصة بعملية التدريب، وكيفيته، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته، مثل استحقاقه لمعاشه التقاعدي، وحقوقه الوظيفية كافة، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين، وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، على القضاء العام الاتحادي.