محمد بن راشد يُصدر مراسيم منظّمة لعدد من الجهات القضائية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسومين، بإحالة كل من مدير محاكم دبي الدكتور أحمد سعيد سالم بن هزيم السويدي، ونائب مدير محاكم دبي محمد يوسف أحمد صالح إلى التقاعد.

كما أصدر سموه مرسومين يقضي أولهما بنقل، المحامي العام الأول يوسف حسن محمد المطوّع من النيابة العامة إلى محاكم دبي، وترقيته وتعيينه مديراً للمحاكم، وينصّ ثانيهما على ترقية القاضي عبدالقادر موسى محمد عبدالرحمن إلى قاضي تمييز أول، ويُعيّن نائباً لمدير محاكم دبي، بالإضافة إلى مهام عمله كرئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بترقية خليفة راشد بن ديماس السويدي، وتعيينه محامياً عامّاً أول في النيابة العامة في إمارة دبي، كما أصدر سموه قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بشأن إنشاء «المجلس القضائي» في دبي، حيث يُستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي، النص التالي: يُنشأ في إمارة دبي مجلس قضائي يُؤلف على النحو التالي: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً، ومدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائباً للرئيس، النائب العام عضواً، ومدير محاكم دبي عضواً، ورئيس محكمة التمييز عضواً، ورئيس محكمة الاستئناف عضواً، ورئيس محكمة دبي الابتدائية عضواً، ومدير التفتيش القضائي عضواً.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يُغلّب الجانب الذي فيه الرئيس.

وشملت المادة الثانية من القانون الجديد أن تُضاف إلى القانون الأصلي مادة تحت رقم (7) مُكرّر ونصُّها: «يكون للمجلس أمانة عامة يترأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، وتُحدد مهامه واختصاصاته وفقاً لنظام يُصدره المجلس».

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بتعيين المحامي العام الأول خليفة راشد بن ديماس السويدي أميناً عاماً للمجلس القضائي بالإضافة إلى مهام عمله في النيابة العامة.

في الوقت ذاته، أصدر سموه قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992، حيث يُستبدل بنص المادة الثالثة من القانون الأصلي النص التالي: «تُنشأ إدارة للتفتيش القضائي، وتُلحق بالمجلس القضائي في دبي». كما أصدر سموه كذلك قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن «معهد دبي القضائي»، حيث شمل القانون الجديد استبدال نصوص عدد من أحكام ومواد القانون (27)، ومن أبرزها ما ينص عليه القانون الجديد من إلحاق المعهد بالمجلس القضائي في دبي. ويُعمل بجميع تلك المراسيم والقوانين من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.