«الوزاري للخدمات» يناقش نقص عمالة الصيد

ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات، المذكرة المقدمة من وزارة البيئة والمياه بشأن تنقل العمالة الوافدة على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية، والصعوبات التي أفرزها التطبيق العملي لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والتي تنص على أنه «يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالة مالكه طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة».

وبينت المذكرة وجود عدد من الصعوبات والتحديات التي يواجهها الصيادون المواطنون بما يتعلق بتطبيق الحكم المشار إليه في ما يتعلق باحتياجاتهم من العمالة الأجنبية في ظل نقص عمالة الصيد، وارتفاع المصروفات التشغيلية على الصيادين.

واقترحت الوزارة السماح للعمالة الوافدة بالتنقل على قوارب الصيد المملوكة لذوي القرابة من الدرجتين الأولى والثانية.

كما ناقش المجلس الوزاري للخدمات توصيات للمجلس الوطني الاتحادي، من بينها توصيات في شأن موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة، والتي تضمنت دعوة المجلس الوطني للإعلام لتحديث التشريعات الحالية بما يتناسب والتطور الإعلامي الذي تمر به الدولة، وكذلك التنسيق مع القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية، بحيث تعبر عن سياسات الدولة وثقافتها وخططها في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز مكانة وصورة الدولة في الخارج من خلال التنسيق مع سفارات الدولة، والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة في المجال الإعلامي، وتوطين المناصب القيادية والفنية في المؤسسات الإعلامية».