بلدية عجمان تناقش ترشيد الطاقة وخفض البصمة الكربونية

ناقشت لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بحضور ممثلين من وزارة البيئة والمياه، ووزارة الطاقة، ومركز دبي للكربون، وهيئة الأمم المتحدة، المعايير التي تتمحور حولها آليات ترشيد الطاقة والمياه وأساليبها، وخفض البصمة الكربونية، بناء على أفضل الممارسات المطبقة بالدولة وعالميا، للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهدافه في الوصول إلى التنمية المستدامة في عجمان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة رئيس لجنة البناء الأخضر بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، علي بن محمد خليفة المويجعي.

وتضم اللجنة، التي تشكلت بقرار صادر عن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، ممثلين محليين واتحاديين وإقليميين ودوليين.

وتهدف إلى نشر ثقافة البناء الأخضر بين سكان عجمان، والمناطق التابعة لها، ضمن توجيهات القيادة بدعوة الجميع للإسهام في المسؤولية الوطنية بترشيد استهلاك الطاقة، واستخدامات المياه، وخفض البصمة الكربونية، تحقيقا للتوجه الاستراتيجي في الدولة، الذي تبنته الدائرة، للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهدافه في الوصول إلى التنمية المستدامة في عجمان. واستعرض المويجعي الخطة الاستراتيجية للجنة، والمقترحات المنوي تنفيذها لتفعيل دورها، وتنفيذ الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة بالبناء الأخضر مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، مؤكدا حرص الدائرة على ترجمة رسالتها ورؤيتها واستراتيجياتها في الوصول إلى التنمية المستدامة، من خلال جهودها المبذولة في نشر ثقافة البناء الأخضر ذات المردود الاقتصادي عليها وتعزيزه محليا واتحاديا.

وقال إن اللجنة ستعمل مع الجهات المعنية بتطبيق بعض القوانين البيئية، إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات التثقيفية والبرامج الخاصة بالتوعية المجتمعية.

وتضمن الاجتماع عرض ومناقشة المعايير، التي تتمحور حولها آليات ترشيد الطاقة والمياه وأساليبها، وخفض البصمة الكربونية، بناء على أفضل الممارسات المطبقة عالميا. كما تم تداول العوامل المؤثرة الاستراتيجية، والمرتبطة بتزايد الطلب الاستثماري على عجمان، خصوصا في ما يخص قطاع البناء الأخضر المستدام، بحسب المؤشرات الإستراتيجية.

وناقشت اللجنة إمكان تطبيق المعايير الخضراء على الأبنية الحديثة والمشروعات الحكومية المستقبلية، والفوائد التي ستعود على عجمان وقاطنيها، من المواطنين والمقيمين والمستثمرين.

طباعة