«حقوق الإنسان» ترد على «التقارير المغلوطة» حول الإمارات

أصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بياناً للرد على التقارير العالمية المغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأكد رئيس الجمعية عبدالغفار حسين أن الدولة تتعرض بين آونة وأخرى لهجمة إعلامية غير منصفة، تحاول أن تلقي ظلالاً من الشكوك على دورها الإنساني والرعاية التي توليها لحقوق الإنسان في داخل دولة الإمارات وعلى الصعيد الدولي، وكذلك على الخطوات الثابتة التي تخطوها في مجال التطوير العام للتشريعات والقوانين المتعلقة بتوفير العدالة والضمان الاجتماعي لمواطنيها وللمقيمين فيها على حد سواء دون استثناء.

وأوضحت الجمعية أنها تواكب المسيرة الخيرة للدولة في تحقيق الأهداف السامية وبلوغ الغاية التي تسمو بالإنسان المقيم على أرض الدولة، وتجعله يتجه اتجاهاً متوازناً ومستقيماً نحو المدنية اللائقة بالإنسان العصري المتحضر.

وذكر البيان أنه نما إلى علم الجمعية ما نشرته في الأسابيع الأخيرة بعض المنظمات الدولية من وقائع فيها البعد عن الحقيقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة بحق مجموعة دينت بارتكاب أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الإماراتي والدولي، فإن الجمعية تؤكد أنها كانت تراقب عن كثب، وبالحضور الشخصي لعدد من أعضائها، سير القضايا في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، ولم تقف الجمعية على أي خروق أو تجاوزات لجأت إليها أية سلطة أو جهة نيابية أو قضائية، وفي هذه المحاكمة أتاح القاضي للمتهمين توكيل محامين، ومكنهم من الترافع شخصياً وعن طريق محاميهم، ما ثبت للجمعية أن العدالة قد توافرت، وأنها كانت تأخذ مجرى طبيعياً دون ضغوط من أية أطراف.

وبالإشارة إلى ما جاء في تقارير الهيئات المشار إليها، من كلام سلبي، فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ترى أن هذه الهيئات لا تتحرى الدقة، وأنها تأخذ بأقوال مرسلة لا دليل عليها، وتهيب الجمعية بمندوبي هذه الهيئات اجتناب اللغط الكلامي، والجمعية على استعداد في أي وقت لإقامة منتدى للحوار في مقرها أو في أي مكان تقترحه الهيئات المختصة.

وأشارت إلى المواقع الالكترونية في الخارج التي تبث التغريدات والرسائل، وتطلق على نفسها اسم «الإمارات لحقوق الإنسان»، وتؤكد الجمعية أن هذه المواقع لا صلة ولا علاقة لها بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان في الإمارات، وأن القائمين عليها ربما يكونون أناساً دينوا غياباً بارتكاب جنايات تضر بأمن البلد وأهلها، وهم من يعيشون خارج الدولة.