«تنظيم الاتصالات» تطلق مختبراً للتحقق من تطبيقات الحكومة الذكية

أعلنت «هيئة تنظيم الاتصالات»، أمس، عن إطلاق أول مختبر على مستوى المنطقة العربية، يختص بالتحقق من جودة وأمان تطبيقات الحكومة الذكية، ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة في هذا المجال.

ويتضمن المختبر أجهزة حاسوب، وأنظمة تشغيل متطورة، ومتخصصة في مجال اختبار التطبيقات الذكية، ويقوم موظفون متخصصون حالياً بإجراء عمليات الاختبار لصفحة الجهات الحكومية في الإمارات.

وسيوفر المختبر ـــ فور إنجازه ـــ إمكان الفحص الأمني للتطبيقات، والفحص التحملي، وحسابات خاصة بالجهات الحكومية، التي تود التحقق من تطبيقاتها عن بُعْد.

وقال مدير مبادرة الحكومة الذكية، حمد عبيد المنصوري، إن مختبر الحكومة الذكية يهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات في مجال الحكومة الذكية، وتنبع أهميته من توفير الحماية لمستخدمي التطبيقات والجهات الحكومية على السواء، نتيجة الأخطاء والأخطار التي قد تنجم عن التطبيقات غير المعتمدة.

وأضاف أن المركز، الذي طورته هيئة تنظيم الاتصالات، متاح كخدمة مركزية للجهات الحكومية المحلية والأطراف المعنية كافة، بما يخدم هدف مبادرة الحكومة الذكية على مستوى الدولة.

وأشار المنصوري إلى اطلاع الجهات الحكومية على المختبر وإمكاناته، مضيفا أنه سيكون له شأن في تعزيز ثقافة الجودة، في سياق التحول نحو الحكومة الذكية، كما أنه يسهم في ترسيخ مكانة دولتنا في التطبيق الشامل لمفاهيم الحكومة الذكية.

من جانبه، قال مدير عمليات الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بهيئة تنظيم الاتصالات، مشعل بن حسين، إن المختبر يوفر بيئة مثالية متكاملة، تتيح التحقق من فاعلية وموثوقية التطبيقات الحكومية المقدمة، ومدى مواكبتها للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، داعيا الهيئات والجهات الحكومية كافة لإرسال التطبيقات الجديدة التي تطورها، ليصار إلى اعتمادها وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

وأضاف: «يعد المختبر بمثابة خدمة غيمية (حاسوبية)، نوفرها للجهات الحكومية والجامعات والأطراف المعنية، إذ نستقبل التطبيقات التي تطورها تلك الجهات، ونجري عليها فحصاً آلياً، وفي حال نجاحها يتم تمريرها إلى مرحلة الاختبارات البشرية، للتأكد من متانتها من حيث سهولة الاستخدام والأمن والوظائف المهمة».