اللجنة التنفيذية تعتمد حصر الآبار وتحديث خرائط المخزون الجوفي

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع حصر الآبار الجوفية، وتحديث خرائط المخزون الجوفي في أبوظبي. واستعرضت اللجنة، برئاسة عضو المجلس التنفيذي، محمد أحمد البواردي، تفاصيل المشروع، الذي يساعد على جمع بيانات دقيقة حول عدد الآبار، وتحديد حجم الضخ الحالي، وتحديث خرائط إمكانات المياه الجوفية، وحساب العمر الزمني للمخزون الجوفي، وتطوير نظام تراخيص الآبار، والحد من الحفر العشوائي أو المخالف. ويسهم المشروع في تحديث بيانات مسح التربة في إمارة أبوظبي، لمعرفة ملوحتها على مستوى المزارع والغابات، ووضع خطط إدارتها على الشكل الأمثل، علاوة على إعداد الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمياه الجوفية، والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

واعتمدت اللجنة دليل تصميم شرائح الخدمات في المناطق الحضرية، الذي يهدف إلى توحيد المواصفات المرجعية لدى الجهات ذات العلاقة في إمارة أبوظبي، حيث يتيح الدليل ضمان الاستخدام الأمثل لمساحات الأراضي المخصصة للخدمات، وتحديد المساحات بحسب الحاجة الفعلية، وتوفير أماكن مخصصة للمشاة من خلال وضع كل الخدمات تحت حرم الطريق، وتقليل تكلفة الانشاء للطرق الداخلية، ورفع مستوى المعايير للطرق الحضرية، والتقليل من مساحة الأراضي المستخدمة في حرم الطريق، وتقليل كلفة تنفيذ وصيانة شبكات توزيع الخدمات.