تلويح بسحب الودائع الحكومــية من بنوك غير متعاونة مع صندوق المـتعثرين

حذّر نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، البنوك «غير المتعاونة في تحويل طلبات المتعثرين، من اللجوء إلى إجراءات حكومية، بينها نشر قوائم سوداء بأسماء هذه البنوك، إضافة إلى الطلب من الجهات المرخصة لها ممارسة ضغوط عليها، ورفع تقرير مفصل لقيادة الدولة حولها، والعمل للحد من الدعم الحكومي لها. كما لوّح بإجراءات تصل إلى حد سحب الودائع الحكومية، في حال استمرار عدم التعاون مع صندوق الديون المتعثرة للمواطنين».

وأبدى الزعابي استياءه من «تحايل بعض البنوك على إجراءات وأنظمة المصرف المركزي في ما يتعلق بمبالغ القروض، ونسب الاستقطاع الشهري، التي أقرت للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى رفضها إعطاء معلومات عن المتعثرين أو تحويل طلبات الراغبين منهم إلى صندوق معالجة الديون لحل مشكلاتهم، وذلك طمعاً منها في جني المزيد من الفوائد».

ولفت إلى أن «المشكلة ضخمة ومعقدة، وتحايل البنوك أظهر أنواعاً جديدة من المقترضين، من خلال تسهيلات بنكية جديدة، والتفاف آخر، أخذ أشكالاً مثل: القرض التجاري، وقرض للسيارة، وقرض للأثاث، وقرض بطاقة ائتمان، وغيرها ما يفاقم المشكلة ويزيد عدد المتعثرين».

 وشدد الزعابي على أن «الحكومة لن تقف صامتة على مثل هذه التجاوزات، وستتخذ إجراءات جديدة وشديدة، في حال استمرار هذه البنوك في تحايلها»، مؤكداً أن «هناك نسبة جيدة من البنوك المتعاونة، ونسبة أخرى من البنوك المتعاونة بشكل جزئي، لكن هناك بنوك غير متعاونة نهائياً»، متابعا: «للأسف فإن البنوك الأجنبية متعاونة أكثر من الوطنية».

وكان صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين افتتح أمس مقره الأول خارج ديوان الرئاسة في نادي الجزيرة الرياضي في العاصمة أبوظبي، لتسهيل التواصل مع المتعثرين، وتقديم الخدمات لهم وتلقي المعلومات منهم، وافتتح أحمد جمعة الزعابي المقر، بحضور وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع شؤون المالية والمشتريات محمد عبدالله الرميثي، ووكيل الوزارة لقطاع شؤون المجتمع سعيد المقبالي.

وقال الزعابي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب افتتاح المقر، إن «أوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كانت واضحة عند تأسيس صندوق معالجة الديون المتعثرة، وهدف الإنشاء هو حل مشكلة المتعثرين، والتسهيل على المواطنين، وإنقاذهم وأسرهم من نتائج التورط في ديون ضخمة تزج بهم في السجون»، مؤكداً أن «رئيس الدولة لن يقبل أبداً بزج المواطنين في السجون، بسبب إغراءات قدمتها بعض البنوك وهي تعلم تماماً أن المقترض لن يتمكن من السداد».

وأضاف أن ضعف قوانين المصرف المركزي الذي يعد الجهة الرسمية المراقبة على هذا القطاع أسهم في تفاقم المشكلة، لأنه كان متساهلاً مع البنوك من خلال السماح لها بإعطاء تسهيلات كبيرة ومختلفة، دون أخذ الضمانات الكافية، ودون دراسة حالة المتقدم للقرض، والتأكد من قدرته المالية، وهذا من أهم أسباب تفاقم مشكلة القروض الشخصية في الإمارات، إضافة إلى مساهمة البنوك في تكوين وتفاقم هذه المشكلة أصلاً، لأنها المتسبب الرئيس في تقديم هذه التسهيلات، مشيراً إلى أنه لا يُعفي المقترضين أيضاً من المسؤولية، فهم يشكلون طرفاً رئيساً بسبب اقتراضهم بشكل أكبر من قدرتهم على السداد.

وأوضح الزعابي أن مشكلة القروض أصبحت الآن واقعاً يجب التعامل معه، وهذا ما تقوم به الحكومة حالياً من خلال صندوق المعالجة، وهي تواجه حالياً المشكلة من زاويتين، إحداها قديمة، وهي الأكثر تعقيداً وضخامة، ويتأثر بها المقترضون قبل صدور القوانين المنظمة للقروض، التي أسهم صندوق معالجة الديون في إصدارها، ويحث المصرف المركزي حالياً على متابعتها، خصوصاً في ما يتعلق بمبالغ الاستقطاعات الشهرية، فيما الزاوية الأخرى، وهي أقل وطأة، وتمثل المقترضين بعد صدور هذه القوانين، وقال إنه في كلتا الحالتين «يواجه الصندوق حالياً مشكلة رئيسة، هي عدم تجاوب وتعاون بعض البنوك لإنهاء مشكلات المتعثرين، فهي لاتزال تنظر إليهم من زاوية الاستفادة المالية، وإبقائهم تحت رحمتها لجني الفوائد».

وأكد أن على البنوك مسؤولية مجتمعية يجب أن تقوم بها، ومساهمتها في حل مشكلات المدينين جزء من هذه المسؤولية، على الرغم من أنها ربحت كثيراً من توريط المواطنين في القروض الشخصية، وأوضح أن الاتفاقية مع الصندوق تجعل البنك يتنازل عن 50% من أرباحه المضاعفة على المقترض، وليس من أصل رأسمال القرض، وفي المقابل يحصل على مبلغ مالي مباشر من الصندوق بقيمة الـ50% المتبقية، لافتاً الى أن الصندوق سدد إلى الآن ملياراً و800 مليون درهم مباشرة للبنوك، ديون متعثرين تقدموا بطلباتهم للصندوق.

وأشار الى أن «الصندوق عالج أكثر من 2700 حالة منذ إنشائه، وعلى الرغم من أن الدراسة الأولية التي أجراها قبل البدء بالمعالجات أشارت الى وجود 6000 مواطن متعثر، جاءت أسماؤهم من ستة بنوك، ما يعني أن هناك آلاف الحالات ترفض البنوك إرسال اسمائها للصندوق، كي لا تخسر الفوائد، وهذا ما لن تسكت عنه الحكومة، فهي الآن تتبع أسلوب التواصل واللقاءات المباشرة معها، لحثها على تقديم المعلومات وقوائم المعترضين، لكن صبرها لن يدوم طويلاً، إذ ستبدأ قريباً بنشر أسماء البنوك غير المتعاونة في قوائم سوداء، وستمضي في تشديد الإجراءات تدريجياً»، على حد قوله.

وطالب الزعابي المواطنين بضرورة الانتباه وتثقيف الذات من مشكلات الديون، فهي ليست مشكلة شخصية، لأن تأثيرها يمتد إلى الأبناء والأسرة، ثم المجتمع، مؤكداً ضرورة نبذ العادات الاستهلاكية السيئة والتفاخر بالكماليات، والعمل على الادخار والصرف وفقاً لإمكانات وميزانية كل أسرة وفرد، كما طالب وسائل الإعلام بنشر الوعي والتثقيف، وإشاعة ثقافة الاعتدال في الصرف، ونبذ السلوكيات السلبية المحفزة على الانفاق على الكماليات.

إلى ذلك افاد وكيل الوزارة لقطاع شؤون المجتمع سعيد المقبالي، ان المركز الذي افتتح امس سيستقبل الموطنين وفقا لمواعيد مسبقة، وستعرض طلباتهم على الصندوق.

افتتاح مقر خدمة العملاء لتسهيل التواصل مع المتعثرين

تفقّد نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي، المقر الجديد لخدمة عملاء صندوق معالجة القروض المتعثرة، وآلية العمل فيه، واطلع على التجهيزات والإمكانات المتوافرة. ونوه بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء الصندوق، وتوفير المقومات التي تؤمّن للمواطنين سبل العيش الكريم، وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري، مؤكداً أن مقر خدمة عملاء الصندوق يشكل خطوة قيمة تسهم في تحقيق أهداف الصندوق لاستكمال إنجاز الأهداف للمبادرة. كما نوه بالمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التي نقلت المبادرة إلى حيز التنفيذ العملي خلال فترة قياسية، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمبادرة.

وأكد الزعابي أن مبادرة رئيس الدولة حلت الجزء الأكبر من القضايا المتعثرة للمواطنين، وأسهمت في تحقيق الاستقرار لهم، وانعكست إيجاباً على الأوضاع المعيشية لأسرهم، كما وضعت حداً للقروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وعززت لديهم ثقافة ترشيد الاستهلاك وفقاً لدخل الأسر، مشدداً على أن القيادة في الإمارات همها الأول والأخير هو المواطن، فهي تسعى إلى إسعاده وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية له، والعمل على حمايته.

الرميثي: «خدمة العملاء» يتابع المعاملات ويرد على استفسارات المستفيدين

 أكد نائب رئيس لجنة صندوق متابعة الديون المتعثرة، محمد عبدالله الرميثي، أهمية مقر خدمة العملاء، الذي يتابع المعاملات ويرد على استفسارات وشكاوى المستفيدين، الذين تنطبق عليهم شروط صندوق معالجة الديون المتعثرة، التي تتمثل في أصحاب الديون الشخصية المتعثرة، والموقوفين على ذمة هذه القضايا، ومن تنظر المحاكم في قضايا مرفوعة ضدهم، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية، ومن فُتحت بلاغات بشأنهم لدى مراكز الشرطة في الدولة قبل صدور الأمر السامي في الثاني من ديسمبر 2011.

وأوضح الرميثي أنه في إطار الاتفاقيات مع البنوك، وضعت آليات لتسوية المديونيات، تبدأ بقيام المستفيدين من أصحاب المديونيات المتعثرة بمراجعة البنوك لتقديم طلبات التسوية، حسب نموذج معدّ لذلك، ثم تقوم هذه البنوك بدراسة الوضع المالي لطالب التسوية في ضوء الوثائق والمستندات المرفقة بطلب التسوية، ومن أبرزها تحديد مصدر للدخل الشهري الذي سيتم منه استقطاع مبالغ التسوية التي سيتم الاتفاق عليها، والتي تقل بنسبة 50% عن قيمة القرض الأصلي، على أن يقوم الصندوق بتسديد كامل مبلغ التسوية للبنك على شكل قرض ميسّر، يقدمه الصندوق للمواطن المتعثّر، على أن تتولى البنوك إدارة هذا القرض نيابة عن الصندوق، وبحيث لا يزيد حجم القسط الشهري للتسديد على 25% من دخل المستفيد، الذي يتعين عليه التوقيع على تعهد بعدم الاقتراض خلال فترة الالتزام بتسديد القرض المقدم من الصندوق. وأكد الرميثي في هذا الإطار أن عمل الصندوق سينحصر في معالجة القروض الشخصية، باعتبار أن لها مساساً مباشراً بحياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، وأوضح أن دوره لا ينحصر في تقديم التسهيلات فحسب، بل يتعداه إلى تجنيب المواطنين الوقوع في براثن الاقتراض، إذ إن من أهم الوثائق اللازمة لإتمام التسوية التعهد الخاص الذي يوقعه المستفيد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديده للقرض الميسّر الذي يحصل عليه من الصندوق.

وسيستقبل المقر الجديد لخدمة العملاء المراجعين الموطنين وفق آلية المواعيد المسبقة، وستتم دراسة وتحليل الطلبات المقدمة، وتحديد المستحقين لإجراءات تسوية القروض الشخصية، وعرضها على لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر في الثاني من ديسمبر من عام 2011، في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.