«البيئة» تسمح للصيادين المرخصين باستخدام «القراقير»

أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً بشأن تنظيم وتصنيع واستيراد واستخدام القراقير، يسمح للصيادين، حاملي التراخيص الصادرة من الوزارة، بصيد الأسماك القاعية باستخدام القراقير على مدار العام. كما يسمح لهم بالصيد بالطرق الأخرى، كالخيط والسنارة، ما عدا الصيد بوساطة الشباك.

ونص القرار على أن يسمح بتصنيع واستيراد وتداول واستخدام القراقير، وفقاً لمواصفات محددة، ومنها ألا يقلّ ارتفاع القرقور عن 31.5 بوصة (ما يعادل 80 سنتيمتراً)، وألا يقلّ طول قطر قاعدة القرقور عن 68.9 بوصة (ما يعادل 175 سنتيمتراً)، في حين لا تقلّ فتحات القراقير عن 1.5 في 1.5 بوصة (ما يعادل 3.8 في 3.8 سنتيمترات).

كما نصّ القرار على منع استخدام المنشل (المشخاط) في رفع القراقير، واشترط أن تحمل القراقير أرقاماً موحدة وواضحة ومطابقة لرقم القارب، بما فيها رمز الإمارة.

ومعروف أن المنشل عبارة عن أداة حديدية ثقيلة، ومزودة أطرافها بخطاطيف عدة، وهي تستخدم في رفع القراقير بطريقة التغطيس (الشواح) من خلال إنزالها في قاع البحر، وجرها إلى مسافات طويلة، ما يتسبب في تدهور البيئة، وتدمير الأحياء القاعية التي تنمو عادة بشكل بطيء.

كما تتسبب عملية التجريف في إثارة الرسوبيات القاعية، وتعكير المياه، وقتل الكائنات الثابتة.

ويعد تدمير الشعاب المرجانية، واقتلاعها من أماكنها، أثناء عملية السحب للوصول إلى مواقع القراقير، من أكثر الأضرار المباشرة تأثيراً في البيئة البحرية، إذ يؤدي ذلك إلى فقدان التنوع البيولوجي، خصوصاً مواقع حضانة وتكاثر الأسماك، لأن الشعاب المرجانية تتميز بتنوع بيولوجي وإنتاجية عالية، إلى جانب أنها تمثل موائل لعدد كبير من الكائنات البحرية.

كما يؤدي الضجيج الذي تسببه هذه الأداة، نتيجة احتكاكها بالصخور، إلى طرد الأسماك والأحياء المائية إلى أماكن أخرى، ما يتسبب في إحداث خلل بالأنظمة البيئية البحرية. ويتضاعف تأثير القراقير في حال عدم العثور عليها، أو فقدان أو تلف الأجهزة المستخدمة في تحديد مواقعها، إذ تظل محابس للأسماك إلى أن يتحلل هيكلها بعد فترة من الزمن.