تزايد حالات زواج مواطنات من غير مواطنين بنسبة 20% خلال عام

اظهرت احصاءات رسمية حديثة ان عدد حالات زواج المواطنات من ازواج غير مواطنين سجلت زيادة لافتة بلغت اكثر من 20% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2011. واوضح المركز الوطني للإحصاء في تقرير حديث حصلت عليه «الإمارات اليوم» بعنوان «عقود الزواج وشهادات الطلاق لدى المحكم حسب جنسية الزوجين والإمارة 2012» ان العام الماضي شهد 1791 عقد زواج بين ازواج مواطنين وزوجة غير مواطنة.

وكشف التقرير عن وجود 944 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة في الدولة بخلاف امارة ابوظبي التي صدر بشأنها احصائيات مجمعة لحالات الطلاق وليس وفقا للجنسية، واشار التقرير انه صدرعام 2012 اكثر من 334 شهادة طلاق بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة بخلاف امارة ابوظبي.

وتفصيلاً، كشف المركز الوطني للإحصاء أنه بلغ عدد عقود الزواج التي تم إبرامها في الدولة خلال عام 2012 أكثر من 14 ألفا و934عقدا بانخفاض 171 عقدا عن عام 2011 الذي تم فيه ابرام 15 الفا و105 عقود، إذ تصدرت ابوظبي عدد عقود الزواج الاجمالية بـ 5570 عقدا تليها دبي بـ 4200 عقد زواج ثم الشارقة 2239 عقدا، ثم راس الخيمة بأكثر من 1184 عقدا ثم عجمان 820 عقدا والفجيرة 704 عقود، واخيرا ام القوين حيث تم ابرام 217 عقد زواج. كما تم إبرام 6962 عقد زواج بين مواطن ومواطنة، في الوقت الذي تم فيه إبرام 1792 عقد زواج بين مواطن وزوجة أجنبية غير مواطنة.

وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 824 عقد زواج مقابل 652 عقدا عام 2011، بزيادة 21%، إذ شهدت أبوظبي 487 حالة زواج بين زوجة مواطنة وزوج غير مواطن، بينما شهدت دبي 138 حالة، والشارقة 101 حالة من هذا النوع، وعجمان 45 حالة، وراس الخيمة 37 حالة وام القوين 11 حالة والفجيرة خمس حالات. كما بلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 5357 عقدا، مقابل 5205 عام 2011.

وتصدرت إمارة أبوظبي عدد حالات زواج المواطنين بغير مواطنات بعدد 769 حالة عام 2012، تليها دبي بـ523 حالة، والشارقة 222 حالة، ثم رأس الخيمة بـ122 حالة، تليها عجمان بـ120 حالة، والفجيرة بـ20 حالة، ثم أخيراً أم القيوين بـ15حالة.

وبلغ عدد عقود الزواج المبرمة بين زوج مواطن وزوجة مواطنة في ابوظبي 2670 عقدا و1041 عقدا في دبي، و1272 عقدا في الشارقة، و801 عقدا في راس الخيمة و636 عقدا في الفجيرة واخيرا 377 عقدا في عجمان و165 عقدا في ام القوين.

وفي الوقت ذاته كشفت الإحصاءات أن اجمالي عدد شهادات الطلاق الموثقة في الدولة عام 2012 بلغت 3906 شهادة، مقابل 4145 عام 2011. وخلا التقرير من عدد شهادات الطلاق وفقا لنوع الزوج والزوجة في ابوظبي واقتصر التقرير على عدد الاجمالي لحالات الطلاق في ابوظبي التي بلغت 1700 حالة في الامارة، تليها 1125 حالة في دبي، ثم 454 حالة في الشارقة ثم 308 حالات في رأس الخيمة تليها الفجيرة بـ147 حالة و147 حالة في عجمان و25 حالة في ام القوين.

وبينت الاحصائيات ان عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة بلغ 944 شهادة عام 2012 مقابل 1849 شهادة عام 2011، بينما بلغ عدد شهادات الطلاق الموثقة بين زوج مواطن وزوجة غير مواطنة 334 حالة بخلاف ابوظبي عام 2012 مقابل 686 شهادة طلاق عام 2011، في حين بلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة مواطنة 58 حالة عام 2012 بخلاف ابوظبي مقابل 132 شهادة طلاق عام 2011، وبلغ عدد شهادات الطلاق بين زوج غير مواطن وزوجة غير مواطنة 865 حالة بخلاف ابوظبي مقابل 1478 شهادة طلاق عام 2011.

ووفقاً للإحصاءات التي خلت من احصاءات ابوظبي، تصدرت دبي عدد شهادات الطلاق بين زوج مواطن وزوجة مواطنة التي بلغت 944 حالة، بعدد 377 حالة، تليها الشارقة بعدد 216 حالة، ثم راس الخيمة بعدد 180 حالة، والفجيرة 104 حالة، تليها عجمان 47 حالة، وام القوين 20 شهادة طلاق.

وجاءت دبي في المركز الاول في حالات طلاق الأزواج المواطنين من الزوجات غير المواطنات بعدد 138 حالة تليها الشارقة بـ97 حالة، ثم رأس الخيمة بعدد 59 حالة وعجمان 20 حالة والفجيرة 19 حالة ثم ام القوين حالة واحدة.

وذكر المركز الوطني للإحصاء أن هذه البيانات تم الحصول عليها من وزارة العدل ودائرة القضاء في أبوظبي، ودائرة محاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة.

ومن جانبها عزت مستشارة العلاقات الأسرية المديرة التنفيذية في جمعية الإمارات النفسية موزة سعيد الزيادة في حالات زواج المواطنات من غير مواطنين إلى غلاء المهور بجانب ارتفاع تكاليف اقامة الاعراس، مما ادى إلى عزوف المواطنين عن الزواج بمواطنات ولجوء المواطنات للزواج بغير مواطنين، موضحة ان معظم هذه الحالات لمواطنات عاملات يحصلون على رواتب وان عمر الزوجات كبير وتخطين سن الزواج على الاغلب.

وقالت ان التنامي في زواج المواطنات من غير المواطنين يعد مقلقا في ضوء حدوث مشكلات بعد ذلك، حيث يطلب بعض الازواج بعد ذلك الجنسية وجواز السفر الاماراتي لان جنسية الزوج تمنع ابناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين من تسجيل الابناء بالمدارس الحكومية، واذا تم تسجيلهم يكون ذلك بمصاريف كما لا يحصل الابناء على البطاقات الصحية الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى ان الابناء يحصلون عليها عندما يكبرون ويصلون إلى سن 18 عاما.