محمد بن راشد: دور القائد متابعة العمل وليس «التقارير»

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المسؤولين وفرق العمل بالتحلي بالطاقة الإيجابية، والمثابرة لتحقيق نتائج متميزة، مؤكداً سموه أن دور القائد المسؤول لا يقتصر على انتظار التقارير النهائية للاطلاع عليها واعتمادها، بل المتابعة الحثيثة لمراحل العمل كافة، من مرحلة التخطيط مروراً بمراحل التنفيذ والتطور وصولاً إلى الإنجاز وتحقيق النتائج المتميزة، فالقائد يجب أن يكون حاضراً لمساعدة فريقه، بإيجاد حلول عملية ومبدعة، واتباع مؤشرات قياس دقيقة، لأن القياس السليم ضروري لبلوغ نتائج سليمة ورفع كفاءة الخدمات إلى المستوى الذي نطمح إليه، والذي يتمثل في تحقيق تطلعات مواطنينا وجمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية في الدولة، وصولاً لأن نكون من أفضل دول العالم.

جاء ذلك خلال إطلاق سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، النظام الأحدث عالمياً لمتابعة الأداء الحكومي الاتحادي، والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وذلك في إطار رؤية سموه بضرورة وجود آليات دقيقة ومتطورة في إدارة ومتابعة الأداء الحكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن النظام الجديد يعكس حرص الحكومة على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل، وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق طموحات الإمارات المستقبلية، وسعيها لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، مشدداً سموه على أن جهود تطوير العمل الحكومي القائم على الإبداع في تقديم خدمات حكومية متكاملة تضاهي وتتفوق على مثيلاتها في العالم، تتطلب منهجية دقيقة للقياس، وآلية عمل تساعد على اتخاذ خطوات فعلية يلمسها المواطن «بصفته الحكم النهائي على أداء الجهات الحكومية».

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن النظام الشامل لمتابعة الأداء الحكومي ينسجم مع طبيعة التطوّر المتسارع الذي تشهده الإمارات في كل المجالات، ومع متطلبات حكومة المستقبل الذكية التي تصل إلى المواطن لتقدم خدماتها على مدار الساعة، وأن الهدف الرئيس من عملية إطلاقه ليس تشديد الرقابة، بل التحسين والتطوير المستمر للأداء، ما يحدث نقلة نوعية في مستقبل الخدمات الحكومية، لضمان تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز مستوى رفاهية ومعيشة المواطنين والمقيمين على السواء.

وأشار سموه إلى أهمية قياس الأداء بشكل منظم وممنهج، كي يتسنى لنا تحديد توجهاتنا وأولوياتنا الاستراتيجية بشكل دقيق، وسنتمكن من خلال النظام الجديد، الذي هو نتاج مجهود وطني خالص، من اتخاذ خطوات استعجالية تجاه أي خدمات استراتيجية نسعى لتطويرها.

وقال سموه إن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية، حسب تقارير التنافسية الصادرة عن أرقى المنظمات الدولية، لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة خمسة أعوام من العمل والتخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء وفقاً لأرقى الأنظمة العالمية، والمحافظة على هذا الترتيب العالمي المتقدم توجب الاستعانة بأنظمة تتمتع بخصائص استثنائية لمتابعة الأداء وتسريع اتخاذ القرارات الحكومية، وتمكّن القيادات من إصدار توجيهات آنية حول أي هدف أو مبادرة أو مشروع استراتيجي أو خدمة ذات أولوية.

وأضاف سموه أن 20% من الخدمات الحكومية المقدمة في الدولة تؤثر بنسبة 80% في المواطنين، وستحظى هذه الخدمات بمتابعتي الشخصية، لأننا في الحكومة نسعى خلف تعزيز ثقافة الأداء، وتطوير مهارات التخطيط والتركيز بشكل رئيس على النتائج التي تجعلنا ندرك موقعنا والخطوات والمراحل المتبقية لنا للوصول إلى أهدافنا الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

ومن واقع متابعة سموه واطلاعه المباشر على كل تفاصيل نتائج أداء الجهات الاتحادية عبر برنامج أداء، وجه سموه القيادات العليا والمسؤولين والعاملين في الجهات الحكومية كافة، إلى أهمية تطبيق النظام الجديد، والاستفادة القصوى من المزايا العديدة الذي يتيحها، خصوصاً من ناحية متابعة الأداء والإنجاز في تحقيق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وأداء الخدمات الحكومية والتدخل المباشر في معالجة كل التحديات، لتحقيق الأداء والإنجاز المتميز.