مقيمون يطالبون بتسهيل تسجيل أرقام هواتفهم

شكا أفراد مقيمون في الدولة إجراءات تلزمهم بإعادة تسجيل ملكية أرقام هواتفهم الخاصة ضمن حملة «رقمي هويتي»، مع كل عملية تجديد بطاقة الهوية أو إقامة في الدولة، ما يضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة أمام مراكز الخدمة لتسجيل العديد من الأرقام الخاصة بهم وبذويهم، واستنزاف وقتهم وجهدهم، مطالبين بتسهيل تسجيل الأرقام إلكترونياً من دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مراكز التسجيل، والاكتفاء بأن تكون مرة واحدة فقط بحيث يتم الاعتداد برقم بطاقة هوية الفرد الذي لا يتغير مع كل عملية تجديد إقامة.

من جانبها، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بأن السياسة التنظيمية الخاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المتحرك، نصت على أن جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية يعتبران من الوثائق المطلوبة لتسجيل الأفراد، سواء المواطنون أو المقيمون أو الوافدون، وأن التجديد، أو التسجيل، يكون تبعاً لصلاحية الوثيقة المستخدمة، ويلزم تحديث البيانات متى ما تم تجديد الوثيقة.

وتفصيلاً، قال طه أبوالعلا، موظف، إنه فوجئ أخيراً باستلام رسالة نصية من «اتصالات» تدعوه إلى تسجيل رقمه الشخصي ضمن حملة «رقمي هويتي» خلال فترة زمنية محددة، على الرغم من أنه سجله سابقاً، مشيراً إلى أن الموظف المسؤول أخبره بأنه يتوجب عليه مع تجديد بطاقة الهوية أو الإقامة أن يحدث بياناته وإعادة تسجيل أرقام هواتفه من جديد.

وأضاف عصام عزت، موظف، أن فرض إعادة تنفيذ هذه الإجراءات مع كل تجديد للهوية أمر فيه مشقة، إذ يتطلب التسجيل الوقوف في طوابير طويلة أمام مراكز الخدمة، معرباً عن دهشته من إلزام الأفراد بإعادة تسجيل ملكية أرقام الهواتف على الرغم من أن كل فرد يحمل رقم هوية ثابتاً لا يتغير.

واقترح عبدالباسط محمد أن يكون التجديد، والتسجيل، إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركات المقدمة لخدمة الاتصالات، بحيث يتم تخفيف العبء على الأفراد من الوقوف في طوابير طويلة أمام مراكز الخدمة، خصوصاً أن كل فرد حالياً يمتلك أكثر من رقم هاتف يتطلب التسجيل أو إعادة التسجيل، كما أن هذا الإجراء سيتم بصورة متكررة كل عامين أو ثلاثة أعوام حسب نوع إقامة الفرد.

من جانبها، قالت مسؤولة في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فضلت عدم نشر اسمها، إن السياسة التنظيمية الخاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المتحرك، نصت على أن الوثائق المطلوبة لعملية التسجيل لفئة الأفراد تشتمل على إحدى الوثائق الثبوتية (جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية)، وهذا يشمل الجميع من مواطنين ومقيمين ووافدين، وعملية التجديد، أو التسجيل، تكون تبعاً لصلاحية الوثيقة المستخدمة، ويلزم تحديث البيانات متى ما تم تجديد الوثيقة.

ورداً على سؤال حول لماذا يتم هذا الإلزام على الرغم من أن الشخص يحمل رقم بطاقة هوية واحداً ثابتاً لا يتغير طوال إقامته في الدولة، أوضحت أنه بشكل عام لا يتم الاعتداد ببطاقة منتهية الصلاحية، ومتى ما تم تجديدها يستوجب على صاحب البطاقة تحديث بياناته.