«تشريعية الوطني» تنتهي من مناقشة مشروعي قانونين

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، أول من أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، من مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث.

وأدخلت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة أحمد علي الزعابي، تعديلاً على المادة الأولى من مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد، التي تنص على أن «تُنشأ محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تسمى محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية».

واعتمدت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، بعد أن أدخلت تعديلاتها على المادة الرابعة من مشروع القانون، وذلك بعد اطلاعها على عدد من الدراسات والبحوث.

وقال الزعابي إن اللجنة اعتمدت تقريرها حول قانون اتحادي في شأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد في إمارة الشارقة، بناءً على رد وزارة العدل على استفسار اللجنة بشأن نص المادة الثانية من مشروع القانون، إذ أوضحت وزارة العدل أن الغرض من إنشاء المحكمة تخصيصها لجميع القضايا في المنطقة. وأوضح رئيس اللجنة أن التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون التي ينص على «يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره»، هو استــــــبدال كلمة «صــــــدوره» بكلمة «نشـــره»، كـــــــــون مشروع القانون ليس قــانوناً عقابياً.