خطة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المدارس الحكومية

أكد مدير إدارة الموارد المالية في وزارة التربية والتعليم، عبيد القعود، أن الوزارة وضعت خطة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس الحكومية، تطبق بدءاً من العام الجاري، وتهدف إلى توفير 20% على الأقل من كلفة الاستهلاك التي تزيد على 90 مليون درهم سنوياً، وفق بيانات الوزارة.

وأوضح القعود، لـ«الإمارات اليوم» أن الوزارة ستعطي صلاحيات لكل مدرسة حكومية تمكنها من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الكهرباء والمياه، وفق ما تراه مناسباً من خلال اطلاعها المباشر على حجم استهلاك المدرسة، وأسبابه، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات أخرى من خلال المناطق التعليمية من شأنها تعزيز ثقافة الترشيد من استهلاك الطاقة في المدارس الحكومية.

وأكد أن الوزارة ستعمل على رقابة استهلاك المدارس الحكومية للطاقة من خلال برنامج إلكتروني، لإلزام جميع المدارس بالوصول بفاتورة الكهرباء والمياه إلى الحد الأدنى، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع شركات متخصصة في تقديم أفضل الممارسات في ترشيد الاستهلاك، وذلك بهدف توفير مصابيح إضاءة، وصنابير مياه، وأجهزة تكييف، وأجهزة كهربائية أخرى توفر الطاقة، وتحد من الاستهلاك الزائد للكهرباء والمياه.

وأوضح أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة أخيراً، لترشد الاستهلاك في جميع أوجه الصرف والاستهلاك في المدارس الحكومية، إذ اتخذت خطوات عدة لمراجعة موازنة المدارس، وتحديد البنود التي تحظى بأعلى نسبة من الإنفاق، ووضعت آلية لضبطها، كما اجتمعت إدارة المالية مع المحاسبين العاملين في إدارات المناطق التعليمية، لإلزامهم وإدارات المدارس الحكومية بإعادة النظر في أوجه النفقات، والحد من الاستهلاك الجائر للميزانية.

ولفت إلى تنفيذ الوزارة حملات مختلفة لنشر الوعي بين إدارات المدارس، لحثها على تبني مفاهيم الترشيد، والبعد عن مظاهر الإسراف في مختلف جوانب الإنفاق التي تتضمنها ميزانية المدرسة، مشيراً إلى أن أبرز جوانب التوعية تتعلق بضرورة الاستفادة من الطاقة الشمسية في عملية الإنارة، والتخفيف من إضاءة المصابيح، وضرورة إغلاق الأجهزة الكهربائية من خلال المشرفين على المدرسة.

وقال القعود، إن الخطة التي بدأت الوزارة تطبيقها، ستخضع للتطوير والتحديث، وعمليات تقييم مستمرة، لتحقيق أهدافها، والوصول إلى أفضل الممارسات المتبعة في ترشيد النفقات، لفتح المجال أمام الوزارة لاستغلال المبالغ المتوافرة في عمل مشروعات تربوية أخرى، والإنفاق على تدريب وتطوير الموارد البشرية، وتوفير مبالغ مالية لبنود الإنفاق المستحدثة.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على ترشيد نفقات المدارس الحكومية في بند المواصلات المدرسية، إذ عملت على إنشاء قسم مختص للمواصلات يتبع إدارة المشتريات في الوزارة، لدراسة حاجات كل مدرسة من الحافلات المدرسية، وتفعيل المتابعة المستمرة عليها بالتنسيق مع مؤسسة مواصلات الإمارات، ودراسة إمكانية التوسع في هذا البند، وتفعيل سياسة الترشيد في هذا الجانب الذي يستهلك النسبة الأعلى في نفقات المدارس.