«الموارد البشرية»: لائحة «الاتحادية المستقلة» لا تمسّ امتيازات الموظفين

أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن الهيئة أطلقت، الخميس الماضي، لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، على 30 جهة اتحادية مستقلة على مستوى الدولة، والتي ستنطبق على الموظفين في تلك الجهات، فيما يضمن تطبيقها عدم المساس بامتيازات الموظفين، إذ تسعى الحكومة من اللائحة إلى إيجاد حوكمة موحدة، مع ترك خصوصية لتلك الجهات.

وأكد أن اللائحة ستشهد وضع أطر زمنية مرنة، لتوفيق أوضاع موظفي الجهات الخاضعة للائحة مع الأحكام الواردة فيها، فيما سيتم توفيق عقود جميع الموظفين في الجهات المعنية بالتطبيق، مع أنواع العقود الاسترشادية الموجودة في اللائحة، سواء للمواطنين أو غير المواطنين.

وحسب بيانات الهيئة، فإن عدد موظفي الهيئات الاتحادية المستقلة، يبلغ 27 ألف موظف، بينهم  7019 مواطناً ومواطنة، كما يبلغ عدد المواطنات من إجمالي المواطنين العاملين بهذه الجهات 4010 مواطنات، بحسب إحصاءات الربع الأول من العام الجاري.

وقال العور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة منحت الهيئات المستقلة مهلة قدرها 90 يوماً، لانتقال أنظمة الموارد البشرية تدريجياً إلى الهيئة، من 30 جهة اتحادية مستقلة، قبل بدء التطبيق، فيما قدم فريق العمل في الهيئة دعما فنياً وورشاً تدريبية، للعاملين بقطاع شؤون الموظفين في الهيئات الاتحادية الـ30 المستقلة، لضمان انسجام الإجراءات.

وأضاف أن اللائحة تعنى بأنظمة أداء الموظفين، مثل التعيينات، والترقيات، والإجازات، والتظلمات، والاعتراض على التظلمات، وغيرها، ضمن 156 مادة لأكثر من 14 فصلاً، بينما يتم تطبيقها على الموظفين المدنيين، العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية، ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات، وما يتم إنشاؤه منها مستقبلا.

واعتبر مدير عام الهيئة أن اللائحة ستلعب دوراً لافتاً في المقاربة بين كل مؤسسات الحكومة الاتحادية، في ما يتعلق بإجراءات الموارد البشرية، كون جميع موظفي الحكومة الاتحادية بمختلف مواقعهم، باتوا يندرجون تحت منظومة إدارية، تتوافق مع الإطار العام للتشريعات التي تنظم عمل الموارد البشرية.

ولفت إلى أنه سيتم تعزيز الربط الإلكتروني بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبين مختلف الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتطبيق لائحة الموارد البشرية، من خلال توفيق الأنظمة الإلكترونية في تلك الجهات، مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (بياناتي)، بالقدر الذي يضمن التعاون والتنسيق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز منظومة العمل في الحكومة الاتحادية برمتها».

وخلال حفل إطلاق اللائحة، شدد وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد محمد القطامي، على أهمية اللائحة، كونها توحد المفاهيم والأطر العامة، وأسس وقواعد عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتشكل صيغة عمل مشتركة للجهات كافة، فيما يلعب المشروع دوراً محورياً في توحيد مبادئ ومفاهيم الموارد البشرية، التي تنظم عمل رأس المال البشري في الجهات الاتحادية المستقلة، بما يتوافق مع المبادئ العامة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.

وحسب المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة، عائشة السويدي، فإنه سيتم إبرام عقود توظيف لمواطن بدوام كامل، وعقد آخر ينظم علاقة توظيف المواطن الموجود حاليا في وظيفة بإحدى الجهات الاتحادية المستقلة المعنية بتنفيذ اللائحة، وكذلك ستكون هناك عقود بدوام كامل لغير المواطنين، وستكون على فئتين (أ وب)، إضافة إلى عقود تعيين مؤقتة.

واستعرضت السويدي ملامح اللائحة المعتمدة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013، والتي تضمنت أهم الجوانب الإدارية المتعلقة بعمل رأس المال البشري في تلك الجهات، ومن أبرزها آليات اعتماد جداول الرواتب والدرجات، والترقيات، والنقل والندب والإعارة، والتدريب والتطوير، والمهمات الرسمية والتدريبية، والمخالفات الوظيفية، والإجازات، وغيرها.

وتحتوي اللائحة على 156 مادة موزعة على 14 فصلاً، وسيكون نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين، العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأشارت السويدي إلى أن اللائحة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات؛ لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أنه «من الملاحظ أن اللائحة وجدت ــ في ظل وجود جهات مستقلة، ليست لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية ــ ما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وتالياً تشكل لهم اللائحة أساساً ومرجعية موحدة، كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب، يمكن إدارة الموارد البشرية والموظف ــ على حد سواء ــ من معرفة حقوقه وواجباته مسبقاً».

جهات مستفيدة



تتضمن الجهات الاتحادية المستقلة، التي تنطبق عليها لائحة الموارد البشرية الجديدة: الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الإمارات العقارية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.

كما تضم: هيئة التأمين، والمركز الوطني للإحصاء، وصندوق الزكاة، وصندوق الزواج، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومكتب وزير دولة ريم الهاشمي. إضافة إلى: هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومجموعة بريد الإمارات القابضة، ومؤسسة الإمارات للبترول، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات، ومجمع كليات التقنية العليا، وهيئة الإمارات للهوية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.