محتالان يؤجران شقة بأوراق مزورة
استولى شخصان من جنسية دولة آسيوية على 44 ألف درهم من مشرف مبيعات بطريقة احتيالية، بعدما تمكنا من اصطياده بوساطة إعلان إلكتروني عن وجود شقة للإيجار. وتعود تفاصيل القضية الى اكتوبر الماضي عندما كان المجني عليه يتصفح الانترنت، إذ شاهد الإعلان عن الشقة على أحد المواقع، فتواصل مع صاحب الرقم الهاتفي المرفق بالاعلان )المتهم الاول ( الذي زعم أن اسمه «راهول» واتفق الطرفان على رؤية الشقة قبل إبرام الاتفاق. وبعد لقائهما، وافق المجني عليه على استئجارها مقابل 38 ألف درهم سنوياً، ولكن المتهم طلب منه سداد دفعة أولى لحجزها. وزعم له أن الشقة عائدة لأحد أصدقائه، شارحاً له أنه يتعذر عليه مقابلته بسبب انشغاله، وأنه سيرسل له مندوباً )المتهم الثاني).
وبعد يومين تواصل معه شخص آخر، ادعى أن اسمه ساجد، وزعم له أنه مرسل من راهول لإتمام الاتفاق حول الشقة، فقابله في منطقة جميرا قرب المبنى الذي تقع فيه الشقة، وطلب منه تسليمه 6000 درهم، مقسمة على 4500 درهم دفعة أولى لحجز الشقة و1500 درهم رسوم الكهرباء والمياه.
كما طلب منه منحه اسبوعاً لإعداد عقد الإيجار بالتنسيق مع مالك الشقة.
وأفاد المجني عليه بأنه قابل المتهم بعد ثلاثة ايام وأبرز له وثيقة ايجار الشقة. وكان حينها موقعاً عليها في خانة المؤجر، فسلمه قيمة الايجار بواسطة شيك مقابل 38 ألف درهم، واحتفظ بنسخة من الوثيقة. وطلب منه المتهم بعدها التواصل مع راهول لتسلّم مفتاح الشقة، مبيناً انه حينما تواصل مع الأخير هاتفياً أخبره بأن الشقة تخضع لأعمال صيانة بسيطة ستنتهي بعد يومين.
وتابع انه حاول الاتصال بالمتهمين بعد ذلك إلا أنهما أغلقا هاتفيهما، وتعذر عليه تسلّم الشقة، مقرراً أن المتهم الثاني سلمه نسخة شهادة ملكية الشقة، والمنسوب صدورها لدائرة الاراضي، باسم مالك يدعى علي.
وبدورها، أسندت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين الى المحكمة، تهم تزوير صورة شهادة ملكية عقار منسوب صدورها لدائرة الاراضي والأملاك، وتهمة استعمالها، والاحتجاج بصحتها، وتزوير محرر غير رسمي بنية استعماله كمحرر صحيح )وثيقة ايجار الشقة( واستعماله، إضافة الى الاشتراك في الاستيلاء على مبلغ 44 ألف درهم عائدة للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news