بلدية أبوظبي: فرض غرامات على المــقاولين والاستشاريين غير المدرجين في «التـصنيف»

أفاد مسؤول في دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأنه سيتم تنفيذ حملات تفتيش وفرض غرامات على المقاولين والاستشاريين المخالفين «غير المقيدين» في نظام التصنيف المقرر الانتهاء منه العام المقبل، إذ توجد نحو 11 ألف شركة مقاولات في الإمارة عدد كبير منها لا يزاول المهنة، كاشفاً عن «تطبيق مقترح بقيد المهندسين العاملين في تلك الشركات دون غيرهم نهاية العام الجاري»، فضلاً عن تطبيق الرقم الموحد للاستشاريين والمقاولين، الذي بموجبة يتم التعرف إليهم في جميع المعاملات دون الحاجة إلى البيانات الأساسية الأخرى.

وأوضح المسؤول لـ «الإمارات اليوم» أن قرابة 5000 شركة مقاولات عاملة في الإمارة صنفت رسمياً ونظامياً وفقاً للقرارين (4) لعام 1980 و (2) لعام 2009  اللذين ينظمان عمل هذه الشركات، مؤكداً أن «آخر موعد لتصنيف جميع شركات المقاولات حسب القرار رقم (2) لعام 2009 دون غيره نهاية شهر نوفمبر من العام المقبل».

 وقال: إن بعض شركات المقاولات المرخصة لمزاولة المهنة وتنفذ أعمالاً حرفية أخرى، ستستمر في عملها لكنها ستعيد مسمى نشاطها التجاري بما يتفق مع أعمالها الفعلية وضوابط التسجيل المتبعة، مضيفاً «لدينا خطة توعية بعقد ورش عمل للمقاولين في الإمارة لتوعيتهم بأهمية الإدراج في التصنيف لحين انتهاء المهلة المحددة المقررة بنهاية شهر نوفمبر من العام المقبل، إذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية وفرض غرامات على المخالفين غير المدرجين في التصنيف بعد انتهاء المهلة».

 وتابع أن جميع شركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي ملزمة بالتسجيل في النظام الجديد، والشركة التي تتقاعس لن تجدد رخصتها التجارية ولن تمنح رخصة بناء، إذ إن شركات المقاولات التي تم تصنيفها بناء على القرار رقم (4) لسنة 1980 تم منحها مهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعها تنتهى في 21 نوفمبر من العام المقبل للتحول إلى التصنيف الذي أقره القرار رقم (2) لعام 2009، والذي تم البدء في تطبيقه منذ عام 2010 على المقاولين الجدد والراغبين في التعديل.

وأكمل المسؤول، تم العمل على تطبيق مقترح يقضي بقيد المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي وفق النظام الجديد في سجل قيد يتطلب الحصول على «شهادة مهنية»، حتى يتحمل كل مهندس المسؤولية المهنية والمجتمعية على التصاميم التي أنجزها أو المشروعات التي أشرف على تنفيذها.

شهادات جودة

وذكر أن عملية تصنيف شركات المقاولات وقيد المهندسين ستظهر وبشكل دقيق القدرة المالية لكل شركة بموجب ميزانية محاسبية معتمدة تظهر فيها الأصول والخصوم وحجم المديونيات ورأس المال المصرح به، ويلزم التصنيف توفير جهاز محاسبي وفقاً لفئة تصنيف كل شركة، كما يلزم الشركات بامتلاك شهادات جودة  «أيزو» مثل «أيزو 9001» الخاصة بإجراءات العمل، و «أيزو 14001» الخاصة بالبيئة و«أيزو 18001» الخاصة بالصحة والسلامة.

وأوضح أن المعرفة الدقيقة للمركز المالي للشركة تضمن جدية التنفيذ للمشروعات بحسب قدرات كل شركة، ووجود الجهاز المحاسبي يضمن المعرفة الكاملة لحساباتها، فيما تضمن شهادات الأيزو الارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في التنفيذ، لافتاً إلى أن «شهادات الجودة تطبق على الفئات الثلاث الأولى من التصنيف وهي (خاصة - أولى - ثانية ) للمشروعات التي تزيد قيمتها على 30 مليون درهم»، مؤكداً إلزام شركات المقاولات مستقبلاً بشهادات الجودة لجميع درجات التصنيف البالغة سبعة تصنيفات.

وألمح إلى أن هدف التصنيف إيجاد شركات مقاولات ذات كفاءة فنية ومالية عالية قادرة على إنجاز المشروعات بقوتها الحقيقية حسب تصنيفها ومدى استيعابها لتنفيذ المشروعات ومعرفة عدد المقاولين الحقيقيين العاملين، وإنشاء قاعدة بيانات توضح كيفية تنفيذ المشروعات حسب حجم الشركات العاملة.

الرقم الموحد

وتطرق إلى الحديث عن المكاتب الاستشارية، قائلاً نعمل على تطبيق توحيد الرقم الموحد للاستشاريين والمقاولين، الذي بموجبة يمنح كل منهم رقماً ثابتاً يتم التعرف إلية في جميع المعاملات دون الحاجة إلى البيانات الأساسية الأخرى، موضحاً كان المكتب الاستشاري الهندسي سابقاً يسجل ولا يصنف بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عام 1973 وتقيد بياناته  في الإمارة بدائرة كانت تعرف حين ذاك بدائرة التخطيط، حتى صدر قرار في عام 2009 بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وبدأ العمل به في نوفمبر عام 2010 وأصبح لزاماً على جميع المكاتب الاستشارية اتخاذ إجراءات التصنيف حتى آخر موعد للتحويل من التسجيل إلى التصنيف في 21 نوفمبر من العام الماضي.

وأظهر المسؤول أنه تم حالياً تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية البالغ عددهم 1800 مكتب في الإمارة إلى فئات (خصاصة - أولى - ثانية) وتم السماح للمواطن غير المهندس بامتلاك مكتب استشارات هندسية وفقاً لشروط وضوابط معينه، إذ كان لا يسمح سابقاً بالترخيص إلا للمهندس المواطن، كما سمح لمالك المكتب الاستشاري الهندسي بامتلاك شركة مقاولات.
 وقال تم استحداث مسمى «مكتب مهندس للرأي» الذي يقدم خدمات استشارية في تخصص هندسي دقيق في أي مجال هندسي، وهذه المكاتب تسجل ولا تصنف، لافتاً إلى أن تصنيف المقاولين أو الاستشاريين ليس له علاقة بزيادة أسعار كلفة مشروعات البناء، مؤكداً فاعلية النظام على الشركات التي طبقته، إذ تم عقد لقاءات متكررة مع أصحاب العلاقة للوصول إلى تصور للنظام الجديد بعد أن تم الاطلاع على أحدث الأنظمة العالمية والممارسات العاملة في هذا المجال.