«الوطني» يوجه ‬9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ‬16 من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ‬15 يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، محمد أحمد المر، ويوجه المجلس خلال الجلسة تسعة أسئلة لممثلي الحكومة، ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وتتعلق الأسئلة بقطاعات التوطين والتربية والموارد البشرية والبيئة، إذ يوجه مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول «نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها»، ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى قرقاش حول «السماح لأئمة المساجد بمزاولة الرقية الشرعية».

ويوجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى حميد محمد القطامي، ثلاثة منها بصفته وزيراً للتربية والتعليم، ومثلها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إذ توجه عائشة أحمد اليماحي سؤالاً حول «عدم شمول الترقيات الوظيفية فئة الأخصائي الاجتماعي والهيئات الفنية العاملة في الوزارة»، وتوجه الدكتورة شيخة عيسى العري سؤالاً حول «تطبيق نظام النجاح الآلي»، ويوجه الدكتور محمد مسلم بن حم سؤالًا حول «التقليل من ساعات اليوم الدراسي في المدارس».

ويوجه أحمد علي الزعابي سؤالاً حول «آليات تطبيق مبادرات التوطين»، ويوجه علي عيسى النعيمي سؤالاً حول «تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي»، ويوجه أحمد عبدالله الأعماش سؤالاً حول «منح اختصاص للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن إنهاء خدمة الموظف المواطن».

كما يوجه أحمد محمد الجروان سؤالاً إلى وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد، حول «آلية الرقابة على الأغذية المنتجة داخل الدولة والمستوردة».

وينص سؤال بن غليطة على ما يلي: ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الـ‬13 من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الـ ‬14 المعقودة بتاريخ ‬20 مايو ‬2008 موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف»، وأصدر إثر هذه المناقشة توصيات إلى الحكومة، من ضمنها توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها، وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية، فما نتائج تطبيق هذه التوصية؟

كما ينص سؤال الرحومي على ما يلي: نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، ولجوء الكثير من المرضى إلى السحرة والدجالين للاستشفاء من الحالات المرضية التي يعانونها، نتيجة لعدم وجود معالجين مرخصين لمزاولة هذا النوع من العلاج، فلماذا لا يتم السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية؟

فيما ينص سؤال اليماحي على ما يلي: أصدرت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية قراراً بترقية المعلمين وغيرهم من العاملين بكادر الهيئات التعليمية من الموجهين ومديري المدارس ونوابهم، إلا أن هذه الترقيات لم تشمل فئتي الأخصائي الاجتماعي والهيئات الفنية من أمناء مصادر التعلم وأمناء المختبرات، على الرغم من الدور المهم الذي يلعبه هؤلاء في الميدان التربوي، فلماذا لم تشمل الترقيات الوظيفية هذه الفئات؟

وينص سؤال العري على ما يلي: لقد طبقت وزارة التربية نظام النجاح الآلي على طلبة الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، الأمر الذي ترتب عليه العديد من السلبيات على المستوى التحصيلي لهؤلاء الطلبة، فما الهدف من تطبيق نظام النجاح الآلي على الطلبة؟

وينص سؤال بن حم على ما يلي: ابتداءً من العام الدراسي ‬2009/‬2010 أطالت وزارة التربية زمن اليوم الدراسي، أسوة ببعض الدول المتقدمة، الأمر الذي أصبح يشكل عبئاً إضافياً على الطلبة والعاملين في الميدان التربوي، فما الحكمة من زيادة ساعات اليوم الدراسي، ولماذا لا يتم تقليل ساعاته حتى تبقى مساحة من الوقت يستطيع خلالها الطالب إنجاز واجباته المدرسية ويحصل على حقه في اللعب كطفل، كما أن الدوام لا يعزز الهوية الوطنية عند الأبناء من خلال وجودهم طوال اليوم في المدرسة؟

كما ينص سؤال الزعابي على ما يلي: أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مبادرة «أبشر» في شأن التوطين، كما أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة مبادرة بجعل عام ‬2013 عاماً للتوطين، فما الآليات التي يمكن بها تطبيق هذه المبادرات في ضوء قانون الموارد البشرية الاتحادي.

وينص سؤال النعيمي على ما يلي: نفذت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية دراسة لاحتياجات المرأة العاملة في القطاع الحكومي، للتعرف إلى وضع النساء العاملات واحتياجاتهن، بهدف تحسين بيئة العمل للمرأة في هذا القطاع، فما المبادرات التي تم تقديمها لتحسين بيئة العمل للمرأة العاملة في القطاع الحكومي؟

وينص سؤال الأعماش على ما يلي: تنهى خدمة بعض الموظفين المواطنين لعدم الكفاءة الوظيفية أو لاقتراف مخالفة إدارية بقرار من الوزارة أو الجهة الاتحادية ولتوفير المزيد من الضمانات، فما مدى إمكانية اتخاذ ما يلزم لمنح الاختصاص بإنهاء الخدمة من عدمه في هاتين الحالتين للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؟

فيما ينص سؤال الجروان على ما يلي: تعاني أسواقنا انتشار الكثير من المنتجات الغذائية والأطعمة المنتجة داخل الدولة والمستوردة، التي لا تخلو من بعض المواد الضارة ذات الآثار الجانبية، وتشكل خطراً على سلامة أفراد المجتمع، فما آلية الرقابة على هذه الأغذية؟

وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المحال من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وأعدت اللجنة تقريرها حول مشروع القانون الذي أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسته المعقودة بتاريخ السادس من نوفمبر ‬2012، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون مع الجهات المعنية.

وعرض مشروع القانون على المجلس في جلسته المعقودة في ‬14 مايو الماضي بحضور وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، إذ لاحظ المجلس عدم وجود توافق مع الحكومة في بعض التعديلات الأساسية التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، وقرر المجلس إعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لدراسته مع الحكومة، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين.