«العمل»: نقل الخدمات التشغيلية إلى القطاع الخاص أثبت نجاحاً ملموساً

أفاد وزير العمل، صقر غباش، بأن تجربة نقل الخدمات التشغيلية، من الوزارة إلى القطاع الخاص، من خلال مراكز الخدمة (تسهيل)، أثبت نجاحا ملموسا، على امتداد سنوات عمل المراكز، على صعيدي تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين، بما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، وتعزيز وجود المواطنين في سوق العمل كأصحاب عمل، يديرون هذه المراكز بأنفسهم، وموظفين يعملون لديها.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت، ذكرى عايد الرشيدي، في ديوان الوزارة بدبي، نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن «نظام حماية الأجور» يشكل إحدى أهم أدوات وزارة العمل، للرقابة على سوق العمل، وحماية مستحقات العمال، عبر حصولهم على أجورهم الشهرية في المواعيد المحددة، الأمر الذي من شأنه إيجاد التوازن في علاقة العمل، وحفظ استقرار السوق.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في مجال سوق العمل والقوى العاملة، وتبادل التجارب، بالشكل الذي يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، ووحدة أسواق العمل في دول التعاون. واستعرض غباش، مع الرشيدي، تجربتي مراكز الخدمة (تسهيل)، ونظام حماية الأجور، ودورهما في تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين، والإسهام في جهود التوطين في القطاع الخاص، وضبط وتنظيم سوق العمل. وأبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت، إعجابها بتجربة مراكز الخدمة (تسهيل)، خصوصاً في ظل رقابة وزارة العمل على عمل هذه المراكز، التي تشكل نموذجا للمبادرات المتطورة التي تتبناها وتنفذها الوزارة. كما نوهت بنظام حماية الأجور، وانعكاساته الإيجابية على سوق العمل، ووصفته بالتجربة الرائدة، لاسيما أنه يعتبر آلية مبتكرة، تضمن حصول العمال على أجورهم الشهرية، وتساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية، حيال العاملين لديهم. وكانت رئيسة قسم الترخيص بإدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل، فاطمة الملا، قدمت ـ خلال اللقاء ـ عرضا تناولت فيه نشأة مراكز الخدمة والمحطات الرئيسة، لتطويرها والمعايير الموضوعة لعمل المراكز، التي تمثل نموذجا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما قدم مدير مكتب حماية الأجور في الوزارة، إبراهيم العماري، عرضا حول آلية عمل نظام حماية الأجور ونتائجه الإيجابية في سوق العمل.