عضو بـ «الوطني» يطالب بالسماح بالرقية في المساجد

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، الجهات المسؤولة بتقنين الرقية الشرعية في مساجد الدولة، والسماح للأئمة والوعاظ الذين يبدون رغبتهم أو استعدادهم لاستخدام الرقية الشرعية في علاج السحر، من منطلق الدور الدعوي وليس الربحي أو التجاري.

وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة مطردة في عدد الحوادث المتعلقة بالدجل والشعوذة، والتي استغل فيها دجالون ومحتالون حاجة بعض الأفراد للعلاج من السحر وابتزوهم، وارتكبوا بحقهم جرائم جنائية من بينها ما تم الإعلان عنه قريباً عن قتل أحد الدجالين مريض غرقا، بعدما اقنعه بأن علاجه في البحر، وهو ما يحتم السماح لأئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم بممارسة الرقية باعتبارها العلاج الشرعي للسحر. وأضاف أنه لاحظ أن بعض الأئمة تم منعهم من عمل الرقية في المساجد، وردا على سؤال حول عدم وجود الرقية الشرعية في المهام المنصوص عليها في قانون إنشاء هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحسب رد الهيئة، قال الرحومي إنه لا يريد من الهيئة أن تتولى هذه المهمة، وإنما عليها السماح فقط بممارسة الرقية من خلال القنوات الشرعية تحت رقابتها. ويناقش الرحومي الموضوع من خلال سؤال يوجهه إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد الحالي يوم الثلاثاء المقبل. من جهة أخرى، يناقش المجلس الوطني سؤالا آخر موجهاً من العضو، مروان أحمد بن غليطة، إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور محمد قرقاش، حول نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها. فيما يوجه العضو حمد أحمد الرحومي، سؤالا آخر إلى وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول السماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل وبمجموع راتب ومعاش أكثر من ‬9000 درهم، ويجيب وزير الدولة للشؤون المالية عن ثلاثة أسئلة أخرى أحدها سؤال من العضو الدكتور عبدالله حمد الشامسي، حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، وسؤال آخر للعضو نفسه حول الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي. وسؤال من العضو مصبح سعيد الكتبي، حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة. ويستكمل المجلس في الجلسة نفسها مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، حول مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.