«الوطني» يوجّه ‬6 أسئلة إلى الحكومة تتعلــق بالقطاعات المالية والبيئية والتوطين

يوجه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها بعد غد برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، ستة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والاجتماعية والإسلامية والبيئية والتوطين، ويناقش مشروع قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ويحيل مشروع قانون وارد من الحكومة بشأن مكافحة الأمراض السارية إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويوجه العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالاً إلى وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء ريم إبراهيم الهاشمي حول «التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية»، إذ قال المنصوري إن الحسابات القومية تعد إحدى أهم أدوات تحديد معالم الدخل القومي وطرق احتسابه، وتوفر لصناع القرار والمستثمرين وأصحاب المشروعات معرفة مدى التقدم أو التراجع الاقتصادي المتحقق من عام لآخر، تمهيداً لأخذ السياسات الضرورية، سواء كانت سياسات لتعديل الانخفاض الاقتصادي أو لتطوير جوانب منه أو حتى الاستثمار في قطاع معين.

وأضاف ولأهمية دور الحسابات القومية كأداة مقارنة بين الدول المختلفة، فإن نشرها بشكل مستمر ضروري لضمان تنافسية الدولة، وعدم الاعتماد على أرقام تقديرية قد لا تكون دقيقة.

وأشار إلى أن توجيه السؤال حول تأخر إصدار الحسابات القومية وما يتبعه من غياب للمؤشرات الفصلية، جاء كون التأخير يترك المجال أمام العديد من الجهات لاحتسابها بطرقها الخاصة ودون أساس لغياب المصدر الرسمي بالدولة، وأحيانا يتم توقع أرقام النمو الاقتصادي بأقل من الواقع، ما ينعكس سلبا على صورة الدولة ونشاطها الاقتصادي.

ويوجه العضو المنصوري سؤالاً إلى وزير البيئة الدكتور راشد أحمد بن فهد حول «استراتيجية وزارة البيئة والمياه لتحقيق الأمن الغذائي»، وقال إن المجلس ناقش في جلسته الختامية من دور انعقاده العادي الخامس من الفصل التشريعي الـ‬14 بتاريخ ‬8/‬2/‬2011 تأخر مناقشة موضوع الأمن الغذائي والمخزون الغذائي لعامين كاملين، إذ أحاله المجلس في جلسته الأولى لدورة الانعقاد العادي الثالث في نوفمبر ‬2008م، وتم تأجيله من جانب الحكومة.

وبين أن لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، أشارت في تقريرها إلى أن أهم أسباب عدم تحقيق متطلبات الأمن الغذائي داخل الدولة هو عدم وجود استراتيجية أو خطة مؤسسية واضحة للأمن الغذائي، وفي ظل الانفجار السكاني العالمي، وشح الموارد الغذائية فإن وضع استراتيجية طويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي للدولة أصبح ضرورة ملحة. وأكد أهمية مناقشة الأمن الغذائي مع وزارة البيئة حول عناصر استراتيجيتها لضمان الأمن الغذائي، وحول الآليات التي تكفل التكامل بين الجهات المختلفة التي تعمل في الدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

ويوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي حول «تشجيع زواج المواطنين من مواطنات»، وقال النعيمي إن الهدف من السؤال هو حل إشكاليات كثيرة، منها ارتفاع نسبة زواج المواطنين من غير المواطنات، وعزوف الشباب عن الزواج لذا لابد من إعادة النظر في سقف الرواتب للمواطنين المستحقين وزيادة المنحة، مشيراً إلى أن القانون حدد أن تمنح لمن هم من ذوي الدخل المحدود، لكن المطالبة تأتي لحل هذه الإشكاليات ولتشجيع الزواج من المواطنات.

وأضاف أن تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وإزالة العقبات التي تواجه ذلك يعتبران من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق الزواج، من أجل بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، تعزيزاً لمرتكزات البناء الاجتماعي وتماسك نسيجه والارتقاء به وتفعيله، وتحقيقا كذلك للاستقرار الأسري في المجتمع والإسهام في علاج خلل التركيبة السكانية، تنفيذا لاستراتيجية دولة الإمارات وأهدافها المرحلية والمستقبلية، التي تعزز المسيرة التنموية المتوازنة وتواكب متغيرات العصر ومتطلباته.

كما يوجه العضو سالم محمد بن هويدن سؤالاً إلى وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي حول «إعادة لجان صندوق الزواج»، وقال بن هويدن إن اللجان الفرعية لعبت خلال فترة عملها دوراً كبيراً في دعم استراتيجية الصندوق، والمتمثلة في تشجيع الزواج من مواطنات وتكوين أسر متماسكة ومستقرة والارتقاء بالوعي والتثقيف الأسري والاجتماعى، كونها تعتبر حلقة اتصال مهمة بين الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدمات الصندوق وإدارة المؤسسة ولقربها وتلاحمها بفئات المجتمع كافة.

وأشار إلى أن اللجان لديها كنز ثقافي وفكري، يكمن في وجود النخب المثقفة بلجان المؤسسة العاملة، حيث تضم هذه اللجان المصرفيين والاقتصاديين والاجتماعيين وبعض أعضاء المجلس الوطني السابقين، إضافة إلى الكوادر التربوية والاجتماعية والقانونية، ما شكل تمازجا فكريا وثقافيا من التخصصات كافة، لدفع عمل المؤسسة، ولقد استطاعت هذه اللجان أن تثري عمل المؤسسة على الصعد كافة، من خلال مقترحاتها وآرائها المهمة في الحد من ظاهرة الإسراف في إقامة حفلات الزواج وتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الشباب المواطن المقبل على الزواج، لافتاً أن الهدف هو إعادة تفعيل دور هذه اللجان، لتسهم في حل المشكلات التي تواجه الشباب المقبلين على الزواج.

ويوجه مروان بن غليطة سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور أنور محمد قرقاش حول «نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها»، وقال بن غليطة إن الأئمة والمؤذنين في مساجد الدولة يتولون الاهتمام بما يزيد على ‬5000 مسجد في مختلف أنحاء الدولة بتوجيهات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية، للقيام برفع الأذان والإقامة وإمامة المصلين، وإلقاء خطبة الجمعة والدروس والمشاركة في تدريس القرآن الكريم والتدقيق على مصاحف المسجد، والإشراف على مكتبة المسجد والتدقيق على محتوياتها ومتابعة المطبوعات والمنشورات والملصقات في المسجد وإزالة المخالف منها وإبلاغ الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة استطاعت توطين الوظائف القيادية والإشرافية بنسبة ‬100٪، إلا أن هناك صعوبات تواجه توطين مهنتي المؤذن وإمام المسجد منها قلة الكوادر الوطنية المتخصصة في الشريعة وكثرة المساجد المنتشرة في الدولة، حيث استطاعت الهيئة تعيين ‬50 مواطنا فقط من الأئمة والخطباء خلال عامي ‬2008 ـ ‬2009، ويرجع ذلك إلى كادر الأئمة والمؤذنين الذي يعاني انحسار العنصر المواطن نظرًاً لعدم تمتعه بأي امتيازات خاصة، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء الموقر على تطبيق توصية المجلس الوطني الخاصة بتوطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها.

يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الدكتور أنور محمد قرقاش، حول عدم السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، إذ قال الرحومي إن هذا الأمر لا يتعارض مع العلاج الطبي، و الناس تتجه إلى الدجالين لعدم وجود ممارس حقيقي، مؤكدا أن البعض من الأئمة يرغب في التطوع بالعلاج وهذا سيؤدي إلى إغلاق الباب على الدجالين والمشعوذين، الذين أصبحت لهم سوق رائجة، البعض منهم من المتعلمين، والقضايا الأخيرة تشير إلى ذلك ،لافتاً أن هناك حاجة فعلية إلى ذلك بسبب التأثيرات الروحية التي يتأثر بها الإنسان، مشيراً أن الهدف من طرح السؤال معرفة سبب المنع، على الرغم من أن هناك متخصصين في العلاج.

من جهة أخرى، يناقش المجلس مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المكون من «‬12» مادة، الذي يهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها، والاستفادة منها، بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة، سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.

وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.

كما يهدف إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة.