بلدية أبوظبي تسمح لمالكي القسيمة السكنية بإعادة البناء والإضافة

أصدرت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي قراراً يسمح لمالك القسيمة السكنية الخاصة المقام عليها أكثر من وحدة سكنية واحدة وملحقاتها القائمة، بما في ذلك من المساكن الشعبية وملحقاتها القائمة، القيام بأي من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والإضافة والهدم وإعادة البناء.

وينص القرار أن تكون الوحدات السكنية وملحقاتها أقيمت بموجب ترخيص من البلدية المعنية قبل صدور القرار الإداري رقم (‬108) لسنة ‬2010، الخاص بشروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية في إمارة أبوظبي، وأن يكون الهدف من الأعمال هو تحسين البيئة المعيشية لقاطني الوحدة السكنية، وان تتبع هذه الأعمال المعايير التخطيطية والاشتراطات الفنية والهندسية المعمول بها، إضافة إلى أن تقتصر أعمال الإضافة على إضافة طابق واحد فقط فوق الطابق الأرضي، وأن تكون أعمال الهدم وإعادة البناء لأغراض الاستخدام الشخصي للمالك، وليس بغرض الاستخدام التجاري أو الاستثماري. كما يشترط القرار ألا يتجاوز عدد الوحدات السكنية ما هو موجود أصلاً في القسيمة قبل أعمال الصيانة أو إعادة التأهيل أو الهدم وإعادة البناء.

وأكدت البلدية أن القرار يأتي في إطار حرص الدائرة على تنفيذ السياسات الاستراتيجية للحكومة، الهادفة إلى توفير مقومات العيش، الكريم وتحقيق الاستقرار الأسري والاقتصادي للمواطنين، وكذلك الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لأفراد المجتمع.