بن ديماس: بطاقة العمل دليل جدية الشركات على تنفيذ العقود

أفاد الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، حميد بن ديماس، بأن الوزارة تشدد على اصدار بطاقات العمل للعمال، معتبراً أن بطاقة العمل دليل جدية أصحاب العمل في تنفيذ بنود عقودهم وعلاقة العمل الواضحة مع عمالهم.

وقال خلال رده على أصحاب عمل تذرعوا بعدم معرفتهم بشروط اصدار البطاقة، وبأن موظفي مكاتب تسهيل لم يخبروهم بضرورة اصدارها، إن الوزارة ليست مسؤولة عن تذكير أصحاب العمل بواجباتهم، وإن مكاتب تسهيل تقدم الخدمات التي يطلبها المراجعون، مبيناً أن تصاريح العمل تتضمن اشارة تؤكد ضرورة اصدار بطاقة العمل خلال ‬60 يوماً من تاريخ صدور التصريح.

وكان أصحاب عمل ومندوبون راجعوا الوزارة، مطالبين بإعفائهم من غرامات إصدار بطاقات العمل بحجج مختلفة، وقال بعضهم إنهم لم يكونوا على علم بضرورة اصدار البطاقة، بينما تذرع البعض بأن مكاتب تسهيل لم توجهه الى ضرورة اصدار البطاقة. وأوضح بن ديماس أن الوزارة تصدر سنوياً ملايين بطاقات العمل للعمال، وأن تذرع اصحاب عمل بعدم معرفتهم بضرورة اصدار البطاقة عند تقدمهم بطلبات اقامة لعمالهم أمر مرفوض، ولا يعفيهم من مسؤولياتهم، لافتا إلى وجود بند مكتوب باللغتين العربية والانجليزية، على كل تصريح عمل يشير إلى ضرورة اصدار البطاقة خلال ‬60 يوما من تاريخ صدور التصريح.

وأضاف بن ديماس أن تجاهل أصحاب العمل إصدار بطاقات لعمالهم يعرضهم لغرامات مالية تقدر بـ‬1000 درهم شهرياً بعد انتهاء مهلة الـ‬60 يوماً، مطالباً اصحاب العمل بالتقيد بقوانين الوزارة التي تصب في مصلحة طرفي علاقة العمل.

وقال بن ديماس إن الوزارة تعود لتاريخ اصدار بطاقة العمل في الامور القانونية التي تخص المنشأة وعمالها، مشيراً الى أن البطاقة تضمن حقوق الطرفين، واستمرار علاقة العمل بينهما، وهي اشارة واضحة على علاقة عمل صحيحة بين طرفي العلاقة.

وأشار إلى أن أصحاب عمل يتخلفون عن تجديد بطاقات عمالهم، ما يعرضها للإلغاء، مبيناً أن تجديد بطاقة العمل يحتاج الى نحو ‬15 دقيقة في مكاتب تسهيل.