عامل يطلب تصريح عمل بعد مخالفة ‬11 عاماً

فاجأ عامل من جنسية دولة آسيوية، المسؤولين في وزارة العمل، لدى مراجعته الوزارة، أمس، طالباً منحه تصريح عمل جديداً، بعد بقائه في الدولة مخالفاً مدة تزيد على ‬11 عاماً.

وقال العامل، الذي اصطحب ابنه معه، إنه لم يتمكن من تسجيله في أي مدرسة، بسبب عدم وجود إقامة سارية المفعول. وعندما سأله الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة العمل، حميد بن ديماس، عن سبب بقائه في الدولة كل هذا الوقت، أجابه بأن المنشأة التي كان يعمل فيها أغلقت منذ سنوات، وأنه بقي في منزله، من دون عمل خلال الفترة الماضية.

وتساءل بن ديماس عن الطريقة التي كان يؤمن بها رزقه، فضلاً عن مكان إقامته، لافتاً إلى خطر تجاهل كفلاء عمالهم بعد إغلاق المنشأة، وترك العمالة سائبة في الدولة، لافتاً إلى ما تشكله من خطر اجتماعي وأمني. وأضاف أن الوزارة تدعو العمال إلى مراجعتها خلال مدة لا تزيد على ‬90 يوماً منذ انتهاء علاقتهم بمكان العمل، مهما كانت طريقة انتهاء تلك العلاقة، حتى تتمكن من تصحيح وضع العامل، في حال حصل على فرصة عمل جديدة. وأوضح بن ديماس أن تجاهل العامل مراجعة الوزارة يحتاج إلى أسباب مقنعة، خارجة عن إرادته، كأن يكون في السجن، حتى يتمكن من تصحيح وضعه، لافتاً إلى أن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة يعرضه للعقوبة. واستقبلت وزارة العمل في اليوم نفسه عاملاً آخر يطلب تعديل وضعه بعد بقائه في الدولة سبع سنوات من دون علاقة عمل، فضلاً عن عدد من المراجعين الذين راوحت مدد مخالفتهم بين أشهر وثلاث سنوات. وقال بن ديماس إن عمالاً في الدولة يتذرعون ببقائهم فيها بطريقة غير مشروعة للبحث عن عمل، وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله، أو اعتباره سبباً مقنعاً لمخالفة قوانين الدولة. وأكد رفض الوزارة تجاهل عمال للقانون، ومراجعتهم الوزارة بعد تمكنهم من تأمين فرصة عمل، بهدف الحصول على تصريح عمل من الوزارة، مطالباً اصحاب العمل والكفلاء المواطنين، بالتأكد من أوضاع عمالهم قبل إغلاق المنشأة، والتأكد من خروجهم من الدولة، أو انتقالهم إلى كفالة منشأة أخرى وفق القانون، مشيراً إلى أن الكفيل مسؤول أمام الحكومة عن أي مخالفات يرتكبها العامل.