عجمان تُشكّل لجنة للموافقات على الجامعات الخاصة

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، قرارا بشأن تشكيل لجنة منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان.

وتضمن القرار رقم (‬3) لسنة ‬2013، في مادته الأولى تشكيل لجنة تسمى لجنة «منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة داخل إمارة عجمان»، برئاسة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، وعضوية كل من: الدكتور علي راشد النعيمي، والدكتور خليفة راشد الشعالي، وعلي محمد الشامسي.

وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي حكومة عجمان، أو من خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة في الأعمال والمهام المسندة للجنة، لمساعدتها ومعاونتها في مهامها من دون أن يكون له صوت معدود.

وتضمن القرار، في مادته الثانية، اختصاصات اللجنة، وهي: منح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية داخل الدولة، والجهات الحكومية المحلية في الإمارة، على أن تتقيد في هذا الشأن بالتشريعات الاتحادية والمحلية كافة، المتعلقة بذلك، وتحديد متطلبات وإجراءات ووثائق ونماذج منح الموافقة المبدئية للمنشآت التعليمية الجامعية الخاصة، التي ترغب في مزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان، وأية اختصاصات أخرى يكلفها بها رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه.

وتضمن القرار في مادته الثالثة آلية عمل اللجنة، ونص على أن تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تلقي الطلبات من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة، التي ترغب في الموافقة المبدئية لمزاولة نشاطها داخل إمارة عجمان، وتحدد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ـ من ضمن موظفيها ـ مقررا للجنة في المادة الاولى من هذا القرار، يكون مسؤولا عن تنسيق عمل اللجنة، وعرض الطلبات التي تقدم من المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي على اللجنة

وتجتمع اللجنة كلما تطلب عملها ذلك، بناء على دعوة من رئيسها بمقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ولا يكون انعقاد اجتماعات اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضه لحضور الاجتماع بدلا منه. وتصدر قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويحق للأعضاء المعارضين طلب تسجيل اعتراضهم في محضر الاجتماع مع ذكر الأسباب، ويدون مقرر اللجنة مداولات رئيس وأعضاء اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر متسلسلة الأرقام، ويحمل كل محضر تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة ويوقع المحضر من مقرر اللجنة ورئيسها، ويبلغ محتوى المحضر لجميع أعضاء اللجنة، ويكون مقرر اللجنة هو المسؤول عن متابعة قرارات اللجنة وتوصياتها وصياغة قراراتها واعتمادها من رئيس اللجنة وإبلاغها للمعنيين، وعرض التقارير اللازمة على اللجنة، وتمنح الموافقات المبدئية للمنشآت التعليمية على النموذج المعد لهذا الغرض بتوقيع رئيس اللجنة.

وألزم القرار، في مادته الرابعة، الجهات المحلية بالإمارة كافة، بعدم إصدار أية ترخيص لمنشأة تعليمية جامعية خاصة لمزاولة عملها داخل إمارة عجمان، إلا بعد حصولها على موافقة مبدئية من اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار، وبعد استيفائها متطلبات التشريعات الاتحادية كافة، المنظمة لعمل المنشآت التعليمية الجامعية الخاصة بالدولة.

وكان ذوو طلبة في جامعة البلقاء التطبيقية بعجمان، أفادوا ـ في موضوع نشرته «الإمارات اليوم» أخيرا ـ بأن الجامعة سجلت أبناءهم، من دون حصولها على أي تراخيص أو موافقات من الجهات المعنية في الإمارات لمزاولة نشاطها، ما أضاع على أبنائهم عامين دراسيين، فضلاً عن سدادهم أقساطاً مالية.

ووصفوا ما تعرضوا له بأنه «احتيال»، فيما أكد المتحدث الإعلامي باسم الجامعة في الأردن، أحمد المناصير، أنها لا تملك أي فرع لها خارج المملكة، نافياً وجود أي علاقة رسمية بين الجامعة والمتحدثين باسمها في الإمارات.

وأكد مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بدر أبوالعلا، أن الوزارة لم تمنح جامعة البلقاء ترخيصاً، إذ لم تتقدم إدارتها بأي طلب للحصول على تراخيص وموافقات من وزارة التعليم العالي في الدولة نهائياً.

وذكرت مديرة جامعة البلقاء في دبي والإمارات الشمالية، الدكتورة رحاب السمايدة، أن الجامعة أبرمت اتفاقاً، عبر مذكرة تفاهم مع الجامعة الأم في الأردن، لإقامة فرع لها في الإمارات، ولم يصلها إخطار رسمي بإلغائها.

وقدر ذوو طلبة عدد الطلبة المسجلين في الجامعة بـ‬500 طالب وطالبة، فيما ذكرت إدارة الجامعة أن عددهم بلغ ‬270 طالباً، بعد أن قرر عدد منهم الانسحاب، بسبب المشكلات المثارة حول الجامعة.

وفي تطور لاحق قدم سبعة طلاب، درسوا في جامعة البلقاء التطبيقية في عجمان، بلاغات ضد إدارة الجامعة، يتهمونها فيها بالخداع، مشيرين إلى زعمها الحصول على الاعتماد من الجامعة الأم في الأردن.

وطالبوا بإعادة حقوقهم المالية إليهم، وتعويضـهم عن الضـرر النفسي، الـذي تعرضوا له جراء ضياع سنتين دراسيتين من أعمارهم.